قال وزير الصحة، أنس الدكالي، إن قانون التغطية الصحية للمستقلين وأصحاب المهن الحرة أولوية اجتماعية في البرنامج الحكومي والوسيلة للوصول إلى التغطية الشاملة كأداة للحماية الاجتماعية، وأن المشاورات مع المعنيين من أجل تفعيله بلغت مراحل متقدمة.
وأضاف الدكالي، أثناء تعقيب له ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، المنعقدة أمس الثلاثاء، أن المشاورات تشمل المهن غير المنظمة، والتي تحتاج إلى الكثير من التدقيق لتحديد أصناف هذه الفئات، فلا يمكن فرض المساهمة الجزافية على الناس دون معطيات خاصة بهم، و”نحن في تشاور مع النقابات والجمعيات المهنية لتقدم كل المعطيات للوزارة، ونجد الحلول المناسبة للفئات التي لا توجد في إطار تنظيمي مهني”.
وأبرز المتحدث أن معدل التغطية الصحية بلغ 62 في المائة، وتتعلق هذه النسبة بالمستفيدين من نظام “راميد” والتغطية الأساسية، فيما بقي الثلث الأخير المرتبط بالمستقلين وأصحاب المهن الحرة، ويبلغ تعداد هذه الفئة 11 مليون تقريبا، يضيف الدكالي.
تعليقات ( 0 )