قطاع السياحة بجهة الشرق.. جمعيات مهنية تدق ناقوس الخطر وتتخوف من الإفلاس

كتب في 23 غشت 2021 - 11:06 ص
مشاركة

نبّهت جمعيات مهنيي قطاع السياحة بجهة الشرق تنبه إلى تأزم وضعية الفاعلين في القطاع السياحي أكثر بعد توقف الدعم الحكومي الخاص بصرف أجور المستخدمين فيه، وذلك بسبب ما وصفتها بـ”الإجراءات التقييدية الأخيرة، حظر التنقل الليلي، تقييد التنقل بين المدن”.

 

وأكدت هذه الجمعيات في بلاغ توصلت “شمس بوست” بنسخة منه أن “السياحة تعاني من تداعيات الأزمة بدءا من أصحاب الفنادق ووكالات الأسفار والمطاعم، والنقل السياحي ، والمرشدين، مشيرا الى أن المعطيات الخاصة بعدد الإصابات بفيروس كورونا وما رافقها من تشديد في تطبيق التدابير الاحترازية اثر بشكل سلبي على نشاط الوحدات السياحية والفنادق على صعيد الجهة والحق بها أضرارا كبيرة،إ ذ استمر إغلاق عدة وحدات كما أن وحدات أخرى أصبحت مهددة بالإفلاس.”

 

وأضافت أن تشديد التدابير الاحترازية وفرض الإغلاق المبكر للمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم عمق من أزمة قطاع المطاعم وحد من نشاطها، لافتة الى إن وكالات النقل السياحي بالجهة تواجه خطر الإفلاس التام، لكونها الأكثر تضررا جراء استمرار تداعيات أزمة ”كورونا“، وبسبب الضغوطات التي تمارسها بعض المؤسسات المانحة للقروض على المقاولات، إذ وصل الأمر يبعضها لجر المقاولات إلى القضاء والحجز على ممتلكاتها.

ولفت البلاغ الى أن قطاع الإرشاد السياحي أبرز المتضررين من توقف السياحة الدولية، نظرا لاعتبار هذه المهنة مصدر الدخل الوحيد لأغلب المرشدين السياحيين العاملين في الجهة، إضافة إلى عدم تسجيل الكثير منهم في الضمان الاجتماعي إضافة إلى الصعوبات التي واجهت البعض في الاستفادة من الدعم الجزافي المقدم من طرف الدولة دون ذكر الأسباب الموضوعية لذلك، مشيرا الى أن هذا الوضع تسبب في أزمات اجتماعية و اقتصادية أثرت على الاستقرار العائلي لهؤلاء المرشدين و الذين لم يسعفهم البحث عن بدائل محتملة خارج الجهة في التخفيف من أزمتهم.

 

والتمست الجمعيات عبر البلاغ ذاته، تمديد الدعم المقدم من طرف الحكومة للمقاولات العاملة في القطاع السياحي إلى غاية متم السنة الجارية حيث أن استمرار الجائحة يعني
الاستمرار في الالتزام ببنود البرنامج التعاقدي الذي وقع عليه إلى جانب المهنيين كل المجموعة المهنية للبنوك ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح اإلدارة ووزيرة السياحة ووزير الشغل والإدماج المهني. وبالتالي، فهو إجراء يتوجب على الجميع الالتزام به.  وفق تعبير البلاغ.

كما التمست الحفاظ على آلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالعقد-البرنامج، وتمديدها حتى تجاوز ازمة الجائحة، ومراجعة المواعيد النهائية لدفع الاستحقاقات الاجتماعية المؤجلة والمستحقة في 2020 و2021، ابتداء من 2022 على مدى 24 شهرا، وتحديد جدول السداد البنكي طويل الأجل مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وتعزيز تدخل صندوق الضمان المركزي، وتأجيل قروض التأجير للشركات في قطاع النقل وتأجيل سداد القروض الممنوحة للعاملين في القطاع، وإلغاء المتابعات القضائية لوكالات الأسفار ومهنيي القطاع، بالنسبة للضرائب المحلية منح مهلة ضريبية ، ولاسيما الضريبة المهنية، دون تكاليف أو غرامات وإلغاء جميع الزيادات في الرسوم والضرائب التي قامت بها بعض الجماعات.

 

وطالبت بإلغاء المستحقات المفروضة من طرف شركات التأمين التي لم تقدم أي شيء كتعويض عن المخاطر أو المشاكل التي وقعت فيها المؤسسات والشركات العاملة في القطاع السياحي بل إن جميع الشركات التأمين بدون استثناء لم تقدم أي عروض تضامنية خلال فترة الأزمة وسارعت لاستخلاص مستحقاتها دون الاكتراث بوضعية القطاع السياحي في الوقت الراهن و لجأت بعض شركات التأمين إلى استفزاز وتهديد وتوجيه إنذارات إلى المؤسسات والشركات العاملة في القطاع السياحي دون الأخذ بعين الاعتبار وضعية الأزمة وكون هذه المؤسسات لم تشتغل لأزيد من 16 شهرا التزاما وتنفيذا للتدابير الاحترازية التي أقرتها الحكومة.

 

في السياق ذاته، تساءل منير قديجي، رئيس الجمعية الجهوية لوكالات النقل السياحي بالشرق، عن سبب الاصرار والترصد والمبالغة في مراقبة حافلات النقل السياحي في جل السدود القضائية وسدود الدرك الملكي رغم أن جل مهني النقل السياحي يطبقون كل توصيات اللجنة العلمية وتعليمات وزارة الداخلية وكذا دفتر تحملات كوفيد الصادر عن وزارة النقل والرامية للحفاظ على سلامة الركاب.

 

وأشار الى أن ذلك يأتي بعدما استحسن الجميع كل حملات الترويج للسياحة الداخلية والتكثيف من الوصلات الاشهارية في كل وسائل الإعلام الوطنية.

 

وأضاف: “فرغم كل المجهودات المبذولة يصطدم مهنيو النقل السياحي بطرق الجهة الشرقية من حملات مراقبة مبالغ فيها ما يجعل السياح المغاربة يتضايقون من استعمال وسائل النقل السياحي”.

 

وطالب قديجي كل الجهات الوصية من درك ملكي وأعوان مراقبة الطرق والسلطات المحلية الاطلاع على كل المذكرات الوزارية المنظمة للنقل الطرقي لأننا حقيقة نتفاجئ بمخالفات مفاجئة على غرار المطالبة بالرخص الاستثنائية للسلطات المحلية رغم احترام النقل السياحي لمواقيت حظر التجوال الليلي والتقيد بكل التدابير الوقائية.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *