قالت وزارة الإقتصاد والمالية، أن نظام التحفيز الضريبي الذي كان يستهدف بعض الأقاليم والعمالات، لم يأت بالنتائج المتوخاة من إقراره، حيث لا زالت هذه المناطق تعاني من نفس المشاكل المتعلقة بضعف الإستثمار وفرص الشغل وغياب دينامية اقتصادية حقيقية من شأنها أن تحقق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة.
جاء ذلك في رد على مراسلة للنائب البرلماني عن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية،، عمر حجيرة، الذي طالب الحكومة بإقرار نظام ضريبي تفضيلي لجهة الشرق بحكم معاناتها من الركود الإقتصادي الناتج عن إغلاق الحدود.
وقال رد الوزارة “إنه تبعا للتوجهات المعتمدة في إطار ميثاق الإستثمار، والهادفة إلى توحيد الامتيازات الجبائية على جميع القطاعات، مع التركيز على دعم وتسهيل عملية الإستثمار بجميع ربوع المملكة وإعطاء الأولوية لبعض القطاعات الاستراتيجية، تم اعتماد سياسة جبائية، تتلاءم وتوجهات السياسة الإقتصادية المعتمدة ببلادنا وتروم تحقيق توازن عادل بين حياد النظام الجبائي ودعم المقاولات وتشجيع الإستثمار”.
كما ذكرت الوزارة بإقرار امتيازات ضريبية تطبق على جميع المقاولات بغض النظر عن مكان تواجدها، تهدف إلى تحفيزها خلال المراحل الأولى لإطلاق نشاطها.
وكان النائب البرلماني عن إقليم وجدة، عمر حجيرة، قد تقدم بسؤال كتابي إلى الحكومة، حول إمكانية منح تسهيلات ضريبية لتشجيع المستثمرين لجلب الإستثمار بمنطقة الشرق.
تعليقات ( 0 )