سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس المنصرم، استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الاستقرار عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0،3% و تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0،2% وفق مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2019 على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 2،6% و “الخضر” ب 1،3% و”الزيوت والذهنيات” ب 0،9% و”الحليب والجبن والبيض” ب 0،6%. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الفواكه” ب 0،4%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 5،2%.
وسجلت أهم الإنخفاضات،وفق ذات المصدر، في العيون ب 0،6% وفي تطوان و الحسيمة ب 0،3% وفي الدار البيضاء و الرباط ب 0،2%. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم ارتفاعات في كل من كلميم ب 0،5% و وجدة ب 0،3% و أكادير وفاس ب 0،2%.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا ب 0،1% خلال شهر مارس 2019. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد الغذائية ب 1،8% و تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 1،1%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0،3% بالنسبة ل “المواصلات” و3،4% بالنسبة ل “التعليم”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2019 استقرارا بالمقارنة مع شهر فبراير 2019 وارتفاعا ب 0،8% بالمقارنة مع شهر مارس 2018.
تعليقات ( 0 )