توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية، الذي نشر اليوم، أن يتعافى الاقتصاد المغربي بشكل قوي بنسبة 4.5 بالمائة في العام 2021 بعد أن سجل انكماشاً بنسبة 6.3 بالمائة في 2020، حيث يتوقع أن تستفيد البلاد من النجاح النسبي لحملتها للتطعيم ضد كوفيد-19 وكذلك تحسن السياحة.
ومن المرجح أيضاً أن يستفيد الاقتصاد من موسم الأمطار الجيد، والانتعاش المتوقع في أوروبا، الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، ومن تحسن الصادرات.
وفي عام 2022، من المتوقع أن يتباطأ النمو عند مستوى 3.5 بالمائة، مع عودة وتيرة النمو إلى المستويات المسجلة قبل تفشي الجائحة.
وبالنسبة لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، فقد رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 3.5 بالمائة في عام 2021.
وتأتي هذه العودة إلى النمو في أعقاب انخفاض بنسبة 2.1 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. ألا أن البنك حذر من أن سرعة التعافي قد تختلف من اقتصاد إلى آخر، بما يعكس الانتعاش البطيء في السياحة، والضغوط المالية المتزايدة، وحالة عدم اليقين السياسي في جميع أنحاء المنطقة.
وبالنسبة لعام 2022، يتوقع الاقتصاديون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة بنسبة 4.6 بالمائة، شريطة أن يرافق ذلك شروع بتنفيذ إصلاحات هيكلية، وتعافي الاستثمار الأجنبي، وتحسن التجارة.
تعليقات ( 0 )