أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الثاني من سنة 2021.

وأوضحت المندوبية في مذكرة حول البحوث الفصلية للظرفية الاقتصادية بشأن قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية، أن هاته التوقعات تعزى بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “الصناعات الغذائية” و “الصناعة الكيماوية”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة ” صنع منتجات أخرى غير معدنية” و ” التعدين”.

وأشارت إلى أن أغلبية مقاولي هذا القطاع، يتوقعون استقرارا في عدد المشتغلين.

وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات استقرارا في الإنتاج. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى الركود المرتقب في إنتاج الفوسفاط. وبالنسبة لعدد المشتغلين، يتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل.

كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثاني من سنة 2021، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة الزيادة المرتقبة في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف تراجعا خلال نفس الفصل.

وفي ما يتعلق بقطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء” واستقرارا في عدد المشتغلين.

وخلال الفصل الأول من سنة 2021، تؤكد المندوبية، قد يكون عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية تراجعا طفيفا نتيجة التراجع في إنتاج أنشطة “صناعة السيارات” و”صنع وسائل النقل الأخرى” والزيادة في إنتاج “الصناعات الغذائية” و” صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات”.

واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية أقل من عادي حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفي ما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا. وإجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 75%.

وفي ما يتعلق بإنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، تضيف المندوبية السامية للتخطيط قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج “الصناعات الإستخراجية الأخرى”.

واعتبر مستوى دفاتر الطلب أكثر من عادي. أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لهذا القطاع سجلت نسبة 76%.

وخلال الفصل الأول من سنة 2021، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف انخفاضا نتيجة التراجع في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، قد يكون سجل انخفاضا.

وقد يكون انتاج قطاع البيئة عرف ارتفاعا بفعل تزايد إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفي ما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف ارتفاعا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لهذا القطاع سجلت نسبة 83%.

ومع

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)