كشفت تقارير إعلامية إسبانية ومغربية، أن المغرب رفض مفاوضات تجديد امتياز خط أنابيب الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر التراب المغربي، الذي ينتهي في آواخر هذا العام، خاصة بعد تسجيله لتراجع كبير في إيرادات هذا الأنبوب.
وسجل المغرب خلال السنة الماضية انخفاضا بنسبة 55 بالمئة في إيرادات أنبوب الغاز الطبيعي الجزائري المار عبر أراضي المملكة نحو أوروبا.
من جهة أخرى يأتي رفض المغرب لتجديد الاتفاقية، بحسب التقارير الصحفية، بعد الأزمة الديبلوماسية غير المسبوقة بين إسبانيا والمغرب، حيث تشهد العلاقات الثنائية تطورا خطيرا قد يصل إلى حد القطيعة، حيث تحاول إسبانيا إضعاف جارها الجنوبي بكل الأوراق المتاحة لها، وآخرها كان ورقة البرلمان الأوروبي الذي صوت بالإيجاب برفض استخدام المغرب للقاصرين في الهجرة، الأمر الذي لم يتقبله البرلمانين العربي والإفريقي، مشيرين إلى أن إسبانيا تحاول إقحام الإتحاد الأوروبي في أزمتها مع المغرب.
وبالعودة لإيرادات الأنبوب الجزائري، فقد تراجعت الأرقام الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ضمن التقرير السنوي لـ2020، مشيرة إلى أن الانخفاض في إيرادات هذا الأنبوب قدرت بنحو 454 مليون درهم (نحو 51 مليون دولار).
وكانت هذه الإيرادات قد سجلت سنة 2018 حوالي 1.5 مليار درهم، وفي سنة 2019 انخفضت إلى 1 مليار درهم، لتنخفض إلى 500 مليون درهم في العام المنصرم.
ويتوقع أن تكون المفاوضات صعبة هذه المرة بين الجانبين مع اقتراب نهاية مدة سريان الاتفاق الذي ينتهي العمل به مع متم شهر نونبر المقبل، حيث يجري الحديث عن رغبة مغربية في التوجه أكثر صوب اكتفاء ذاتي والاعتماد على الطاقات البديلة والغاز الطبيعي المسال غير المكلف ماديا ومتوافق تقريبا مع معايير حماية البيئة، وتزيد الأزمة السياسية مع مدريد الوضع تعقيدا.
تعليقات ( 0 )