قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، إن كل المجال الترابي للجهة الشرقية تقريبا، وعلى وجه التحديد 99 في المائة، مغطى بوثائق التعمير بفضل المجهود الاستثنائي المبذول لمواكبة التنمية بالجهة.
وأضافت الوزيرة، خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية جهة الشرق، في مستهل زيارة ميدانية للمنطقة، أن هذا الإنجاز يجسد فرصة على قدر كبير من الأهمية لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل.
ويروم هذا اللقاء، الذي انعقد بحضور، على وجه الخصوص، والي الجهة عامل عمالة وجدة – أنجاد معاذ الجامعي، وعمال أقاليم جرادة وفجيج وكرسيف، ونائب رئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس جماعة وجدة، تعبة مختلف الفاعلين المتدخلين في قطاع التعمير في فترة التعافي بعد الأزمة المرتبطة بوباء كوفيد 19.
بهذه المناسبة، أشارت السيدة نزهة بوشارب إلى جهود تحسين المؤشرات المجالية في مجال التعمير وإعداد التراب، عبر تبسيط المساطر من خلال التدبير اللامادي ومعالجة الملفات العالقة لمشاريع ذات قيمة استثمارية بالجهة تصل الى 457.52 مليون درهم.
كما تم، حسب الوزيرة، معالجة الإشكاليات المتعلقة بتهيئة التجزئات السكنية والتي استفادت منها مشاريع باستثمار إجمالي يصل إلى 460 مليون درهم.
بخصوص قطاع الإسكان وسياسة المدينة، أكدت السيدة نزهة بوشارب أن الوزارة الوصية عملت على فتح العديد من الأوراش التي ناهزت كلفتها بين 2003 و 2020 ما مجموعه 10.57 مليار درهم، منها حوالي 4.7 مليار درهم (44 في المائة) كمساهمة من الوزارة.
وأضافت أن المجال الترابي لجهة الشرق يتميز بموقعه الهام وبمؤهلاته المتنوعة والفريدة، فضلا عن الطاقات والمهارات والخبرات البشرية الهائلة والمؤهلات المتنوعة في مختلف المجالات، ما يمكنه من أن يكون محورا للتنمية، وذلك بإعمال مبادئ التخطيط الاستراتيجي المستدام كدعامة محورية لتأطير التنمية والتضامن بين مختلف المجالات وتجويد إنتاج السكن لتوفير عرض ملائم للساكنة.
وأكدت أن الإقلاع الاقتصادي بالجهة يتطلب تعبئة وتضافر جهود كافة الفاعلين المعنيين، مع مراعاة التحولات المتسارعة التي تعرفها البلاد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتابعت أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال الشروع في تنزيل مضامين الجهوية المتقدمة والمساهمة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى بلورة نموذج تنموي جديد يروم التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية، عبر اعتماد سياسات عمومية، تجعل من الإنسان وسيلة وغاية أسمى.
وتميز هذا اللقاء بالتوقيع على ست اتفاقيات تهم برنامج إعادة الإيواء والتأهيل الحضري ورد الاعتبار للأنسجة العتيقة.
وزارت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رفقة والي الجهة والوفد المرافق، المقر الجديد للوكالة الحضرية بوجدة، وهو مبنى بمواصفات ذكية يفي بمعايير نجاعة الطاقة والاستدامة، تم بناؤه على مساحة 1553 مترا مربعا بتكلفة إجمالية بلغت 22.2 مليون درهم.
واستضاف هذا المقر الجديد بهذه المناسبة اجتماعا جهويا مع المنظومة الاقتصادية للتعمير والبناء، استعرضت خلاله الوزيرة خطة تأهيل وتحقيق إقلاع لقطاع التنمية الجهوية والتخطيط الحضري والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بهدف التغلب على الصعوبات المرتبطة بتداعيات وباء فيروس كورونا المستجد.
وتميز هذا اللقاء بالتوقيع على اتفاقيتين أخريين لتعزيز الشراكة في مجالات العمران والتعمير وتخطيط المدن ولتشجيع المشاريع المتميزة من حيث المعمار والجمالية والمنشآت والبيئة والابتكار.
يشار إلى أن القيمة الإجمالية للاتفاقيات الثماني الموقعة اليوم الاثنين تصل إلى 453.5 مليون درهم، منها أكثر من 201 مليون درهم كمساهمة من الوزارة الوصية، وتتعلق ببرامج تهدف إلى تجويد الظروف المعيشية لأكثر من 33 ألف أسرة.
كما قامت السيدة بوشارب، والوفد المرافق لها، بزيارة الموقع المعني ببرنامج التأهيل المندمج لجنبات واد جلطي وواد الناشف ووادي إسلي في مدينة وجدة، وهو موضوع اتفاقية إحدى الاتفاقيات الموقعة اليوم الاثنين.
ويروم هذا المشروع بشكل خاص تهيئة ضفاف الأودية المعنية، وخلق مناطق خضراء وتهيئة ساحات عمومية وإحداث مناطق لممارسة الرياضة والترفيه، وتقوية الإنارة العمومية والتشوير.
و.م.ع
تعليقات ( 0 )