سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة وجدة، خلال شهر فبراير 2021، ارتفاعا بنسبة ب 2ر0 في المائة، مقارنة مع الشهر السابق.
وأفادت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الشرق، بأن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3ر0 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.
وتمثلت أهم الارتفاعات التي همت أثمان المواد الغذائية، بين شهري يناير وفبراير 2021، على الخصوص، في أثمان “الزيوت والدهنيات” ب6,1 في المائة و “الفواكه” ب 1,2 في المائة و”السمك وفواكه البحر” ب1,1 في المائة، مقابل انخفاض أثمان “الخضر” ب 2,7 في المائة و”اللحوم” ب 0,2 في المائة.
أما في ما يتعلق بالمواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات وزيوت السيارات السياحية” ب 2,5 في المائة.
ومقارنة بنفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,1 في المائة خلال شهر فبراير2021 نتيجة انخفاض مؤشر المواد الغذائية ب 0,3 في المائة وارتفاع مؤشر المواد غير الغذائية ب 0,2 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض ب 1,7 في المائة بالنسبة لقسم المواد “الملابس والأحذية” وارتفاع ب 1,7 في المائة بالنسبة لقسم المواد “النقل”.
وفي ما يتعلق بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للشهرين الأولين من سنة 2021، فإنه سجل انخفاضا بنسبة 0,2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020، بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,6 في المائة واستقرار مؤشر المواد غير الغذائية.
يذكر أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك هو مؤشر يهدف إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر، ويستعمل أساسا من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.
وتتم عملية تحصيل أثمان المواد الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية بالاتصال المباشر بعينة من نقاط البيع بالتقسيط وبصفة دورية ومنتظمة حسب المواد عن طريق بحث مستمر على صعيد 18 مدينة بالمملكة هي: الدار البيضاء، الرباط، طنجة، مراكش، وجدة، فاس، أكادير، مكناس، بني ملال، القنيطرة، تطوان، الرشيدية، أسفي، العيون، كلميم، سطات، الداخلة، الحسيمة.
تعليقات ( 0 )