لقد شكل هذا السؤال محور مناقشات المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد ، و من المقرر أن يتم تنفيذ مخطط عمل خلال السنة الجارية، يستهدف بالأساس تحسين عملية تسويق منتجات الصيد البحري.
ويتعلق الأمر، حسب بلاغ للمكتب، بالخصوص، ب“ تعزيز الإطار القانوني، وإعادة هيكلة نشاط تجارة السمك بالجملة، ورقمنة المزاد العلني“.
وبخصوص نشاط تجارة السمك بالجملة، السلسلة الأساسية في البيع الأول للمنتجات البحرية، يلتزم المكتب الوطني
للصيد بمواكبة المهنيين في عملية تحسين مستوى الامتثال للمتطلبات الصحية، التي تركز بشكل خاص على استعمال الثلج، وتوفير شروط نقل السمك وتثمين المنتجات البحرية.
تعليقات ( 0 )