أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه أنهى بنجاح إصدار قرض سندات بقيمة ملياري درهم، موزعة على شطرين قابلين للسداد على مدى أجلين يمتدان على التوالي على 30 سنة (مع فترة سماح تبلغ 15 سنة) و15 سنة، وذلك بضمان من صندوق الضمان الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية (FGEEP) الذي يسيره لحساب الدولة، صندوق الضمان المركزي (CCG).
وأضاف المكتب، في بلاغ أنه، ومن خلال هذا الإصدار، الذي استهدف جميع الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون المغربي والأجنبي، “يحقق سبقا من حيث الاستناد على آلية الضمان الجديدة التي وضعتها الدولة لمواكبة ودعم المؤسسات والمقاولات العمومية”.
و أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، من جهتها يوم الجمعة، عن إنجاز أول عملية تمويل مضمونة لحساب الدولة من قبل صندوق الضمان للمؤسسات والمقاولات العمومية، الذي يسير من طرف صندوق المركزي المركزي.
وأوضح بلاغ للوزارة، أنه بفضل هذه الآلية الجديدة للضمان، تمكن المكتب الوطني للسكك الحديدية، بنجاح، من إغلاق سند ذي سعر فائدة ثابت بمبلغ ملياري درهم، بأجل استحقاق يصل الى 30 سنة قابلة للإسترداد مع فترة سماح تصل الى 15 سنة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الاصدار المذكور، الذي تم ما بين 7 و10 دجنبر 2020، لقي إقبالا كبيرا، حيث تجاوز الاكتتاب فيه ضعف المبلغ الصادر تقريبا، وعرف مشاركة أغلب المستثمرين المؤسساتيين في السوق.
وأكدت الوزارة أنه تم، بفضل هذه العملية، اتخاذ خطوة أخرى نحو تعزيز الصندوق الفرعي للسندات من خلال آلية ضمان جديدة تعمل على توسيع أدوات التمويل المتاحة للمقاولات والمؤسسات العمومية وتنويع إمكانيات التوظيف المتاحة للمستثمرين.
وتجدر الاشارة إلى أن إنشاء صندوق الضمان للمؤسسات والمقاولات العمومية تقرر خلال الاجتماع السابع للجنة اليقظة الاقتصادية بتاريخ 8 مايو 2020. وتهدف هذه الآلية الجديدة إلى ضمان الموارد المالية التي توفرها المقاولات والمؤسسات العمومية في شكل سندات وقروض مصرفية وآليات دين أخرى، ومن الممكن أن يهم هذا الضمان تمويلات داخلية وخارجية.
تعليقات ( 0 )