مريم محو : صحفية متدربة
بعد الجدل الذي أثاره مؤخرا ملف شركة سامير، وبعد النقاش المستفيض حول مصير الشركة، وحول استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب في زمن الكورونا وفي أفق النموذج التنموي الجديد، طالب المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الأحزاب السياسية والنقابات الداعمة والمساندة لمقترح القانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، ولمشروع مقترح القانون لتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب بالمضي قدما في إنجاح هذه المبادرة التشريعية حماية لمصالح المغرب والمغاربة المتصلة بها.
و اعتبر المكتب في اجتماعه الأخير، قرار تحرير أسعار المحروقات قرارا فاشلا، ومتسرعا حسب تعبير المكتب التنفيذي، وهو قرار ساهم في مراكمة الشركات المتحكمة في السوق للأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطينين ومصالح المقاولة المغربية ، يضيف المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.
كما كشف المكتب على أن مجموع الأرباح الفاحشة في المحروقات بالمغرب بعد تحرير الأسعار ،قد وصل إلى 38.3 مليار درهم خلال الأربع سنوات الأخيرة. إلى جانب هذا عبر المكتب التنفيذي أيضا عن قلقه و استيائه جراء ما اعتبره تماطلا وتقويضا للحكومة المغربية لاستغلال مخازن شركة سامير، وضياع 100 مليون درهم شهريا كواجبات لكراء كل خزانات سامير بهدف تكوين الاحتياطات الأمنية من الطاقة البترولية، واستغلال فترة تهاوي الأسعار العالمية.
وكان المكتب التنفيذي قد طالب بالإعلان عن نتائج اللجنة الملكية التي تم تكليفها منذ يوليوز المنصرم بالبحث في أشغال المنافسة حول التفاهمات المحتملة في سوق المحروقات.
هذا، وقد قرر المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إطلاع الرأي العام الوطني على المستجدات المطروحة، والخيارات الممكنة لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، ومآل المبادرة التشريعية للجبهة الوطنية في تفويت أصول سامير وتنظيم أسعار المحروقات، وذلك من خلال تنظيمه لندوة صحفية عبر تقنية التناظر الرقمي بداية الأسبوع المقبل.
تعليقات ( 0 )