رباح : استثمارات مكتب “الكهرماء” ستبلغ 25 مليار درهم.. والفواتير المرتفعة مجرد “اختلالات” محدودة.

قال وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، إن حجم استثمارات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ستبلغ 25 مليار درهم في أفق 2023.

 

وأوضح  رباح في معرض رده على سؤال محوري حول “التحول الطاقي والبيئي من أجل تنافسية الاقتصاد الوطني”، في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا الحجم من استثمارات بأتي استجابة لحاجيات العالم القروي ولتطوير شبكة النقل وكذا للتحول الذي من يتوقع أن يعرفه مجال التوزيع.

 

وأضاف أنه حاليا هناك اشتغال مع وزارة الداخلية لإحداث شركات جهوية لتوزيع الكهربا، على أن يتم الانتاج مع القطاع الخاص يكون فيه نصيب للمكتب الوطني المذكور ووكالات توزيع الماء والكهرباء، مع إمكانية إدماج مستثمرين وطنيين.

 

وبعد أن أكد أن منظومة الكهرباء جاهزة للاستجابة للاقتصاد الوطني ولحاجيات المواطنين، أشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب “لديه فائض في الكهرباء وشرع في تصديره إلى الخارج، حيث كان المغرب يستورد حوالي 14 في المائة من الطاقة الكهربائية. وفي السنة الماضية وصل الفائض إلى 28 في المائة”.

 

وأفاد بأن مشاريع الطاقات المتجددة التي أطلقت ظلت مستمرة حيث تم إنجاز استثمارات بقيمة 49 مليار درهم في القطاع العام والخاص، مبرزا أن الاستثمارات التي هي قيد الإنجاز رصد لها 52 مليار الدرهم من الاستثمارات، وأن القطاع الخاص وصل حجم الاستثمار فيه إلى 27 مليار درهم وخصصت له 400 ميغاواط.

 

وبخصوص مشكل فواتير الماء والكهرباء المرتفعة، اوضح المسؤول الحكومي ، إن المكتب الوطني للماء والكهرباء، لم يستخلص 11 مليون فاتورة خلال فترة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن استهلاك الكهرباء في فترة الحجر الصحي انخفض بـ14 في المائة.

 

 

وقال رباح في معرض رده على سؤال حول ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، أن أسعار الكهرباء لم ترتفع، موضحا “أن الإشكال الذي وقع هو عمل المكتب بفواتير تقديرية فقط، دون قراءة العدادات، وهو إجراء جاري به العمل ولا يطبق لأول مرة”.

 

واضاف بالقول أن “حالات استثنائية واختلالات لا يتجاوز عددها 10 و11 ألف حالة”، مشيرا إلا أنها تشكل نسبة جد ضئيلة مقارنة مع عدد الفواتير غير المستخلصة”.

كلمات دلالية
شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)