– إطلاق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة عبر مضاعفة معدل تنظيم الفلاحين خمس مرات وتعزيز دور التنظيمات البيمهنية، وذلك من خلال الترويج لنماذج جديدة من التعاونيات الفلاحية وتعزيز استقلالية ودور التنظيمات البيمهنية في هيكلة سلاسل الإنتاج.
– مواكبة تأهيل الفلاحين وتطوير قدراتهم عبر جيل جديد من آليات المصاحبة، عبر تكثيف وتعميم الاستشارة الفلاحية وتطوير الخدمات الرقمية بربط ما لا يقل عن مليوني فلاح بمنصات الخدمات الالكترونية وإغناء منظومة المواكبة للفلاحة التضامنية.
– تعزيز السلاسل الفلاحية بهدف مضاعفة الناتج الخام الفلاحي ليبلغ ما بين 200 و250 مليار درهم بحلول سنة 2030، ومضاعفة قيمة الصادرات الفلاحية لتبلغ ما بين 50 و60 مليار درهم.
– تحسين مسالك توزيع المنتوجات من خلال عصرنة 12 سوق للجملة وأسواق تقليدية وهيكلة وتنويع مسالك التوزيع، وذلك بشراكة مع وزارة الداخلية والجماعات الترابية.
– تحسين الجودة والقدرة على الابتكار، حيث سيتم منح الاعتماد ل 120 مجزرة عصرية ومضاعفة المراقبة الصحية، مما سيسمح للمغرب بالامتثال بشكل أفضل للمعايير الدولية وتلبية حاجيات المستهلكين وجعل “أصل” المنتوج المغربي (origine Maroc) ضمانا للجودة.
– تطوير الفلاحة المستدامة، عبر تنفيذ الشق المتعلق بمياه السقي ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، ومصاحبة انتقال الفلاحين باستعمال الطاقات المتجددة، وتحسين تقنيات الحفاظ على التربة.