أصدرت المنظمة الديمقراطية للشغل، تقريرا صادما عن الأضاع الإجتماعية والإقتصادية بالمغرب، بمناسبة إنتهاء سنة 2019، واعتبر التقرير، أن سنة 2020 حلت بحصيلة تراكمات سلبية للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لسنة 2019.
وقالت المنظمة في تقريرها الذي يتوفر موقع شمس بوست على نسخة منه، ان “الحصيلة سلبية جدا مقارنة بالالتزامات الحكومية وما تحقق على ارض الواقع ، من تراجع لمعدل النمو الاقتصادي إلى 2،7 في المائة كما جاء في تقرير للبنك الدولي ”
واشار التقرير الى ان “هذا التراجع ستكون له انعكاسات ستؤثر بلا شك على رفاهية الأسر ومداخليها، وان ما يناهز 9 ملايين مغربي يعانون من الفقر أو معرضين لخطر الفقر أي 24 ٪ من السكان . كما يرتقب حسب توقعات بنك المغرب أن يبلغ عجز الميزانية، حوالي 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع تراجع فرص الاستثمار العمومي والاستمارات الخارجية دات القيمة المضافة للاقتصاد والمالية العمومية و القادرة على خلق فرص الشغل، حيث لا تؤدي إلى نتائج إيجابية على مستويات التنافسية العالمية أو على قدرتها على استيعاب الأيدي العاملة الجديدة، علاوة على العجز التجاري الهيكلي، وضعف الادخار وخلق الثروة وفشل اغلب اتفاقيات التبادل الحر بل أثارها السلبية على تنافسية المقاولة الوطنية”.
قبل يشير التقرير الى ان” سنة 2019 سنة فشل السياسات العمومية التي لم تحقق أهدافها لكونها تتسم بالبطء والانتقائية وعدم التجانس وغياب التنسيق وإستراتيجية وبرامج المسكنات والإحسان الحكومي ، وتراجع مستوى المنظومة التعليمية في تكوين وتأهيل الموارد البشرية والكفاأت المطلوبة وضعف استخدام أسلوب البحث العلمي الحديث ودعمه وتمويله وغياب إستراتيجية مندمجة فعالة لدعم التكنولوجيا الصناعية وتقليص الهوة الرقمية و الفشل في إيجاد الحلول الطويلة الأمد للتحديات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية الرئيسية التي يوجهها المغرب مع مواجهة مقاومة شرسة للقوى والنخب المستفيدة من الوضع الراهن”.
وأكدت المنظمة ذاتها، أن “72 في المائة من العمال والعاملات بالقطاع الخاص، لا يزالون يشتغلون دون عقد الشغل وبعقد شفوي لا غير، ولا يزيد عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن 3.5 مليون من الفئة النشيطة التي تتجاوز 11 مليون شخص، كما أن 60 في المائة من المنخرطين في الضمان الاجتماعي لا يتجاوز دخلهم الشهري 2500 درهم، ومعاش التقاعد يتراوح ما بين 1000 و 1500 درهم لأزيد من 60 في المائة من متقاعدي الصندوق واقل من دلك بكثير بالنسبة لذوي حقوقهم من أرامل وأطفال حيث لا يتعدى دخلهم يتراوح ما بين 250 و400 درهم في الشهر”.
واضاف التقرير ذاته، أنه “بخصوص القطاع العام فنصف العمال يتقاضى 3100 درهم في الشهر كحد أدنى للأجر ، ومعاش متواضع خاضع للضريبة على الدخل في غياب تنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية بخصوص تحقيق الأجر المتساوي الذي يشمل جميع مستويات الأجور والحوافز والمكافآت ومعاشات التقاعد”.
تعليقات ( 0 )