صادق مجلس النواب، مساء الإثنين، بالإجماع، على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق للشراكة في مجال الصيد البحري، جرى توقيعه، مطلع 2019، مع الاتحاد الأوروبي.
ويتيح الاتفاق المصادق عليه للسفن الأوروبية الصيد بمنطقة الصيد البحري بالمملكة.
وكان الطرف الآخر، الاتحاد الأوربي، قد صادق في وقت سابق على مضامين الاتفاق وعلى بروتوكول تطبيقه، وكذا على تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور الموقعة ببروكسيل في 14 يناير 2019.
وقالت منية بوستة، كاتبة الدولة بالخارجية، خلال تقديمها لمضمون الاتفاق أمام أعضاء مجلس النواب، إن “إدراج الأقاليم الجنوبية في الاتفاقية يؤكد أنه لا يمكن تصور أي شراكة معنا خارج احترام مصالحنا، وأن للمغرب وحده الحق في إبرام اتفاقيات تشمل الأقاليم الجنوبية”.
وأضافت بوستة “ليس هناك مجال للتوهيم، فالداعمون للوحدة الترابية يتعززون، وسحب الاعترافات بالكيان الوهمي يتزايد ويتكاثر، وقضيتنا عادلة والصحراء صحراؤنا”.
ويحصل المغرب مقابل سماحه للسفن الأوربية بالصيد بمناطقه، على 48.1 مليون يورو في العام الأول للاتفاق، و50.4 مليون يورو في العام الثاني، على أن يصل العائد إلى 55.1 مليون يورو، في العامين الثالث والرابع.
تعليقات ( 0 )