لا حديث اليوم في أوساط بعض المهتمين بشؤون الاقتصاد التضامني والاجتماعي، إلا عن مباشرة تأسيس جمعية ثانية للإشراف على المرصد الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ولم يتفهم البعض حتى الآن السعي لتأسيس جمعية ثانية في الوقت الذي تشرف جمعية قائمة على نشاط المركز الذي هو ثمرة شراكة بين مجلس جهة الشرق و وزارة السياحة و النقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
ولا الأسباب التي أدت إلى التفكير في تأسيس جمعية ثانية في ظل الجمعية القائمة، ومصير الجمعية القائمة في ظل الجمعية الجديدة، وما إذا كان للأمر علاقة بتدبير ملف التعاونيات؟!
من جانبه قال مصدر من مكتب مجلس الجهة، أنه لا صحة لما يروج حول تأسيس جمعية ثانية لتسيير المرصد.
وأضاف في اتصال هاتفي مع شمس بوست أن الجمعية المسيرة حاليا هي التي ستستمر في أداء هذه الوظيفة.
ووفق الموقع الرسمي لمجلس الجهة، عهد للمرصد “التعريف بالمبادرات والأنشطة الجديدة وتعزيز الأنشطة القائمة ومواكبة حاملي المشاريع، و تدبير وتتبع جميع المشاريع والبرامج الموجهة للاقتصاد الاجتماعي من طرف مجلس جهة الشرق، و تسهيل التواصل وبناء الشراكات بين مكونات الاقتصاد الاجتماعي بالجهة والشبكات الجهوية والوطنية والدولية العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي”.
بالإضافة أيضا إلى “وضع برامج للتكوين والمواكبة والمرافقة التقنية والتدبيرية لفائدة الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي، جمع المعطيات المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، نشر المعطيات (الاحصائيات الخرائطية، والبيانات) حول مؤهلات مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة”.
تعليقات ( 0 )