قال لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة، الإثنين، أنه قام بواجبه في موضوع تسقيف أسعار المحروقات وأن الأمر يحتاج إلى اتفاق مع الشركات المتدخلة في القطاع لإعطاء صورة إيجابية للمستثمرين الأجانب.
وأضاف الداودي، في معرض جوابه على سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، طرحه عبد الله هامل، إنه رغم توعده بتسقيف أسعار المحروقات خلال شهر مارس إلا أن ذلك كان مجرد ورقة للضغط على الشركات من أجل التوصل إلى اتفاق.
وتابع أن التسقيف الذي وعد به قادم، وأن رئيس الحكومة ينتظر معطيات أخرى في الموضوع، كما أن عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يعمل على تقرير في نفس الموضوع سيرفع إلى رئيس الحكومة.
وفي إطار الإستجابة لتوصيات اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في قضية أسعار المحروقات، قال الداودي إنه سيتم فتح السوق أمام المزيد من الشركات، من خلال قانون تعده وزارة الطاقة والمعادن، كما سيتم تقليص المحطات اللازمة لكل شركة لدخول السوق من 30 إلى 10 محطات فقط.
ويرى الداودي أن التسقيف لا يمكن أن يأتي بين عشية وضحاها وفق تعبيره، لأن الأمر يتعلق بصورة البلد ولا يمكن حسمه إلا بحوار شامل، والوصول إلى اتفاق مرضي كان صعب جداً، بالإضافة إلى أن الاتفاق مع الشركات يعطي انطباع إيجابي عن المغرب.
وعقب النائب البرلماني محمد خيي على كلام الوزير بأن تحرير الأسعار لن يؤدي إلى تحرير السوق، مستشهدا بتقرير مجلس المنافسة الذي قال إن التسقيف لن يؤدي المطلوب ومؤكداً أن التسقيف يجب أن يكون خيارا مؤقتا فقط.
واعتبر خيي أن ما سيحرر السوق فعليا هو حل مجموعة من العراقيل القانونية والتنظيمية أما حرية السوق، مثل القدرة على التخزين. موردا ان 5 فاعلين كبار يستحوذون على 70% من حصة السوق، و3 فقط يستحوذون على 54% من السوق، مما يعني أن الأمر يتعلق بممارسة احتكارية
لجنة استطلاعية وتقريرين!
قبل عام، سرّبت وسائل إعلام محتوى تقرير للجنة تقصي الحقائق في قضية أسعار المحروقات، مختلف عن التقرير النهائي المحال على البرلمان، جاء في هذه التسريبات تحقيق الشركات لأرباح وصلت إلى الضعف.
ومما جاء في التسريب الذي نشره موقع “لكم” أنه في النسخة الأولى للتقرير نجد ملاحظة أنه خلال سنة 2017 عرفت أسعار المحروقات ارتفاعات مفاجئة بمحطات الوقود بحيث بلغت حوالي 10،50 دراهم للتر الواحد لسعر الغازوال و حوالي 11،50 للتر الواحد للبنزين، هذا الارتفاع سجل بعد انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية.
كما جاء فيه، أنه مند توقف نشاط مصفاة سامير بالمحمدية، وبالتالي لم يعد هناك أي استيراد للنفط الخام أصبحت حوالي 20 شركة متخصصة في بيع المواد الطاقية بالمغرب، تبيع جميعها البنزين والغازوال بنفس الأسعار تقريبًا، وتشرع في الزيادات في نفس الوقت تمامًا، على الرغم من أن القطاع يخضع إلى السوق الحر، بعد تحرير قطاع الطاقة قبل قرابة عام، يحيل إلى غياب تام للمنافسة بين هذه الشركات، كما لو أن الوضع لا يتغير، سواء بهبوط أسعار البترول أو بتحرير سوق الطاقة محليًا.
فيما خلص التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب للوقوف على أسعار البيع للعموم وشروط التنافسية في قطاع المحروقات، بعد عملية تحرير السوق، إلى أن الدولة هي أول مستفيد من قرار التحرير ورفع الدعم عن المواد البترولية وأنها تمكنت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، من نفقات المقاصة.
التسقيف
أعلنت الحكومة في وقت سابق اعتزامها اللجوء إلى آلية التسقيف لمواجهة احتجاج المغاربة على ارتفاع أسعار المحروقات مما يؤثر على الأسعار بشكل عام.
ويهم التسقيف وفق تصريحات وزير الشؤون العامة والحكومة، لحسن الداودي، هامش ربح الشركات وليس السعر بشكل عام، لأن هذا الأخير تتحكم به تقلبات السوق الدولية، ويعتبر الداودي أن هناك هامش ربح كبير للشركات.
ووفق تصريحات الداودي في البرلمان أمس، فإن قرار التسقيف قريب وينتظر اطلاع رئيس الحكومة على تقرير لوزارة الطاقة والمعادن، إضافة إلى تفاصيل أخرى.
هل يؤدي المطلوب ؟
مجلس المنافسة اعتبر في 15 فبراير الماضي إن تسقيف أسعار المحروقات لن يكون كافياً ومجدياً من الناحية الاقتصادية، والتنافسية ومن زاوية العدالة الاجتماعية.
وأشار المجلس في معرض رده على الإحالة التي تقدمت بها الحكومة، “التسقيف يشكل تدبيراً تمييزياً يطبق بدون استثناء على كافة المتدخلين في القطاع مهما كانت أحجامهم وبنية تكاليفهم، وهذا يمثل خطراً حقيقيا قد يضر بالمتدخلين الصغار والمتوسطين الذين تتصاعدُ هشاشتهم”، مضيفاً أن “التسقيف يؤثر سلباً على الرؤية المستقبلية للمتدخلين في القطاع”.
أما النائب إدريس الأزمي، عن حزب العدالة والتنمية، فأكد أن مشكل أسعار الحروقات هو هامش الربح ولا شيء آخر، أما ما يتعلق بالرسوم المفروضة على الشركات العاملة فالقطاع، فهي أقل بكثير من نظيراتها بدول أخرى.
تعليقات ( 0 )