قال عمر بوكابوس، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة وجدة، أن مرفق النقل الحضري بالمدينة يعرف مشاكل يومية ودورية، ولابد من الليونة والتواصل المستمر بين المعنيين به لاستمراره واستمرار خدماته.
جاء ذلك في حوار مع شمس بوست، أكد فيه بوكابوس، أن التصويت لصالح منح الدعم الذي قدمته وزارة الداخلية أخيرا للشركة شأنها شأن باقي شركات النقل بالمغرب التي تلقت الدعم بسبب جائحة كورونا، نابع من قناعة الموافقة على كل ما يمكن أن يحلحل المشاكل التي يعرفها القطاع.
وأشار في المقابل إلى أن الدعم قابلته الشركة بالتزامات ووعود بتنفيذ البروتوكول المتعلق بتعديل الغلاف الاستثماري، و الذي رغم المصادقة عليه خلال فترة المجلس السابق، إلا أنه لم يوقع بين الطرفين إلا خلال الأشهر الماضية.
وستكون لجنة تتبع المرفق التي لم تعرف أسباب عدم تشكيلها حتى اليوم إلى جانب باقي لجان التتبع في مرافق التدبير المفوض، مطالبة بتتبع عمل المرفق.
إنفراد الرئيس بالتسيير
وبخصوص تسيير شؤون الجماعة وإشراك الرئيس محمد العزاوي لنوابه في التسيير، أكد بوكابوس أن الرئيس هو المسؤول الأول في إطار الاختصاصات التي يمنحها له القانون.
وأضاف أن الرئيس لم يبادر منذ البداية لاشراك الجميع بما فيهم الأعضاء الذين لا يتحملون مسؤولية، بل على العكس من ذلك حتى إجتماعات المكتب التي تضم الرئيس ونوابه لا تعقد وفق الأجال القانونية المنصوص عليها في القانون الداخلي.
ولكن رغم ذلك يقول بوكابوس قلنا بأن الرئيس جديد ذلك هو فهمه لمجريات الأمور، وقد بدأ أخيرا يتفهم الوضع ويعي أنه من الضروري إشراك النواب، بعدما كان “بعيدا عنا” كما قلت ولا ندري ما إذا كانت هناك جهات معينة تدفع في اتجاه ذلك.
التفويضات
ورغم تأكيده على شروع الرئيس في “مقاربة تشاركية”، إلا أن ابعاده من لائحة النواب المفوض لهم إلى جانب النائب الثامن إدريس أقديم، يؤكد وفق العديد من المتابعين بأن ذلك يقوض أي إدعاء بوجود مقاربة تشاركية.
هذا الأمر يرد عليه بوكابوس بالقول، أن التفويض يجب النظر إليه إنطلاقا من شقين، شق قانوني، وأخر سياسي، أما القانوني، فهو الذي يندرج فيه حق الرئيس تفويض إمضائه أو جزء من صلاحياته.
وانطلاقا من هذا الأساس وضع الرئيس لائحة، غير أنه لم يتمكن من إخراجها بداية بعد تنبيهه إلى أنه من الضروري أن يستشير مع شركائه في التسيير.
وأكد بوكابوس أنه كنائب لم يستشر معه في اللائحة ولم يطلب هو أيضا تمكينه من التفويض.
بعد مراجعة اللائحة وتقديم ارضية للحزب الذي أنتمي إليه، طلب مني الحزب رأيي فيها، و أبديت ملاحظاتي وتحفظاتي عليها بالنظر أنها لم تتضمن قطاعين مهمين هما قطاع التعمير والممتلكات، ولكون رئيس جديد لا يمكن أن يحضر اللائحة بتلك الهندسة ما لم يكن قد استعان بأطراف أخرى.
وكشف بوكابوس أن حزبه بعدما توصل بمقترحات الرئيس، عرض عليه التفويض في إحدى القطاعات، غير أنه بالنظر للتحفظات التي أبداها رفض الحصول على تفويض “حتى ولو عرض علي التفويض في قطاع التعمير لن أقبله في الظروف الحالية” يقول بوكابوس.
التعمير الأن
خلال الفترة الماضية، راجت معطيات تقول بأن العزاوي استبعد بوكابوس من قائمة التفويض واحتفظ بقطاع التعمير لنفسه، بالنظر للوضع الذي كان عليه القطاع في الولاية السابقة، والتي لم يكن المواطنون والمسؤولون راضون عنها، وهو ما دفع شمس بوست إلى طرح سؤال على بوكابوس، عن واقع التعمير سابقا وحاليا في ظل تسييره من قبل الرئيس العزاوي.
وقال بوكابوس في هذا الإطار أن التعمير قطاع يحتاج للحضور الفعلي للمسؤول عليه، وانطلاقا من تجربته السابقة كان معظم وقته يخصص لحل مشاكل المواطنين المرتبطة بهذا القطاع.
وأضاف، أن التعمير لا يمكن أن يدبر بالطريقة التي يدبر بها شواهد الازدياد، بالاكتفاء فقط بالتوقيع على الوثائق والرخص.
وأبرز أن القطاع سابقا كان يعرف تنظيما جيدا، وحلا مستمرا لمشاكل المواطنين، في حين اليوم المواطنون يعانون من مشاكل عدة ومن عدم المساواة، بالنظر إلى أن أشخاص يحصلون على تراخيص في حين آخرون يوجدون في نفس شروطهم لا يتم الترخيص لهم.
ونبه بوكابوس لخطورة أن يكون المسؤول غائب في حين يتم استصدار الوثائق والتي تحتاج لحضور فعلي وتوقيع ومتابعة وفحص للملفات.
مالية الجماعة
وبالعودة إلى نقطة القروض التي صادق عليها مجلس وجدة في دورة ماي الأخيرة، وما رافقها من جدال، أكد بوكابوس أن التوجه للقرض يفرضه عدم توفر الجماعة على إمكانيات مالية للقيام بأعمال الحفاظ على المكتسبات.
وفيما إذا كانت مالية الجماعة تسمح، أكد بوكابوس أن الجماعة كانت منتظمة في أداء القروض الممنوحة لها، وأبرز أن منح القرض يمر بعدة مراحل وأن صندوق التجهيز الجماعي باعتباره الجهة المقرضة تدرس الملف من جميع النواحي وبالخصوص من الجانب المتعلق بمداخيل الجماعة لاستشراف قدرتها على الأداء.
تعليقات ( 0 )