قررت الغرفة الجنحية التلبسية، زوال أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف شبكة تزوير شواهد كورونا، والشواهد الطبية التي فككتها أخيرا المصالح الأمنية بمدينة وجدة، إلى غاية 12 أكتوبر الجاري.
ووفق مصادر مطلعة فإن سبب تأجيل الملف هو تسجيل النقيب الحسين الزياني لدفاعه على أحد المشتبه بهم، وتمكينه من الاطلاع على الملف.
ويواجه المتهمون الـ18 الموقوفين على ذمة هذه القضية، تهم ثقيلة كل حسب المنسوب إليه.
ويتضمن صك الاتهام “النصب ومحاولته والمشاركة في ذلك وإعطاء شواهد كاذبة بعدم وجود مرض والرشوة وتزييف شواهد تصدرها الإدارة العامة والمشاركة في التوصل بغير حق بشواهد تصدرها الإدارة العامة”.
كما يضم تهم “تزييف وثائق المعلوميات على نحو من شأنه إلحاق ضرر بالغير والمشاركة في ذلك والتحريض الغير على مخالفة القرارات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، و انتحال صفة متعلقة بمهنة نظمها القانون واستغلال النفوذ المفترض”.
وتفجرت هذه الفضيحة إثر إعلان الأمن عن تفكيك شبكة لتزوير اختبارات كوفيد في الـ28 من الشهر الماضي.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، قد تمكنت من توقيف ستة أشخاص، من بينهم طبيبان داخليان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وترويج هذه الاختبارات والشواهد الطبية.
كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم بمدينة وجدة، عن ضبط العشرات من شواهد الاختبارات المزورة للكشف عن وباء كوفيد-19، منها مطبوعات فارغة وأخرى تتضمن نتائج سلبية مزورة، ومعدات معلوماتية ودعامات رقمية، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية تتجاوز 875 ألف درهم وأخرى بالعملة الأوروبية، فضلا عن طابع يحمل صفة طبيب في مستشفى جامعي، علاوة على خمس أسلحة بيضاء وسيارة وأربع صفائح معدنية للسيارات مشكوك فيها.
ومنذ ذلك التاريخ أفضت الأبحاث والتحقيقات إلى توقيف العديد من الأطباء والوسطاء والممرضين بالإضافة إلى حراس في الأمن الخاص، وأخر من تم توقيفهم على خلفية تفكيك هذه الشبكة ممرض في مستشفى الفارابي جرى توقيفه في الثالث من الشهر الجاري.
وتضم لائحة الموقوفين، 8 أطباء ضمنهم طبيب داخلي، و ممرضين، و 4 وسطاء و 3 حراس للأمن الخاص، بالاضافة إلى مسير مكتبة.
تعليقات ( 0 )