كانو غادي إوَكلو لوجادة مواد خطيرة.. هذه هي التهم الثقيلة التي يتابع بها 10 أشخاص في وجدة

كتب في 18 يونيو 2021 - 4:31 م
مشاركة

قررت الغرفة الجنحية التلبسية زوال أمس الخميس، تأجيل النظر فيما بات يعرف بملف “تزييف العلامات التجارية والمواد الغذائية بوجدة”، والذي يتابع فيه عشرة أشخاص إلى غاية يوم الإثنين 28 يونيو الجاري.

 

وعقدت المحكمة أول جلسة في الملف يوم الثالث من يونيو الجاري، قبل أن تؤجلها إلى تاريخ أمس، ليتم تأخير الملف من جديد.

 

ويتابع الأشخاص العشرة بتهم ثقيلة، كل حسب المنسوب إليه، وهي تهم “المشاركة في تزييف مواد غذائية يستهلكها الإنسان وعرض وبيع وحيازة مواد غذائية من أجل بيعها وهو يعلم أنها مزيفة وفاسدة ومنتهية الصلاحية وعرض مواد غذائية تشكل خطرا على صحة الانسان ولا تتوفر على عنونة مطابقة للشروط الجاري بها العمل”.

 

وأيضا “المشاركة في وضع على سبيل التدليس علامة مسجلة مملوكة للغير واستعمالها استعمالا من شأنه أن يضلل المشتري وحيازة لسبب غير مشروع منتجات يعلم أنها تحمل علامة مزيفة وموضوعة على سبيل التدليس قصد عرضها للبيع وحيازة لسبب غير مشروع منتجات كان يعلم أنها تحمل علامة مقلدة على سبيل التدليس وبيعها”.

 

هذا وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت في الثامن من ماي الماضي، من توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و48 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزييف علامات تجارية واستعمالها في تعليب المواد الغذائية منتهية الصلاحية وتخزينها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.

 

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، حينها أنه تم تنفيذ هذه العملية بشكل متزامن بداخل خمسة مستودعات لتخزين المواد الغذائية ومطبعة بمدينة وجدة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة بداخلها عن العثور على كميات كبيرة من المنتوجات الغذائية والسلع الاستهلاكية المنتهية الصلاحية، والتي تم تعليبها بتواريخ صلاحية جديدة من خلال استغلال علامات تجارية مزيفة، وذلك قبل تخزينها في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة المفروضة في هذا النوع من المنتجات.

 

وأضاف المصدر أن عمليات التفتيش المنجزة بفضاءات معدة داخل هذه المحلات التجارية والمخازن مكنت من حجز حاسوب ومجموعة من الملصقات الخاصة بهذه العلامات التجارية والتي تم تزييفها بداخل المطبعة، علاوة على آليات للتلفيف ولصق العلامات التجارية ومبلغ مالي قدره 29 مليون سنتيم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *