قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، أمس الإثنين، تأجيل النظر في الملف المعروف بملف “الأورو والذهب”، والذي يتابع فيه 4 أشخاص إلى الاثنين 7 شتنبر المقبل.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت من توقيف أربعة أشخاص هم ا.ص، و ا.م، و ا,ع، و ب.ع، يشتبه في ارتباطهم بهذه الأفعال الإجرامية، وحجز خمس سيارات و12 سبيكة ذهبية يبلغ وزنها 20 كيلوغراما، ومبلغ 110 ألف درهم، علاوة على مليونين و489 ألف و870 أورو.
وتابعت النيابة العامة الأشخاص الأربعة، وفق ما إطلعت عليه شمس بوست، بتهم عدة كل حسب المنسوب إليه، وهي تهم استيراد العملات الأجنبية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها بدون تصريح أو ترخيص والمشاركة والتواطئ.
و محاولة تصدير مواد ذهبية بدون ترخيص ولا تصريح والمشاركة والتواطئ، و محاولة تصدير بضاعة (مواد ذهبية) خارج مكتب الجمرك على سبيل المشاركة والتواطئ، و حيازة أو نقل البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد (مواد ذهبية) عندما تكون هذه الحيازة على وجه المشاركة والتواطؤ غير المبررة.
كما وجهت النيابة العامة تهم عدم التقيد من طرف وكيل عملية الصرف اليدوي في سجل الأرومات المسلم من قبل الوسيط المقبول على سبيل المشاركة والتواطؤ.
بالاضافة إلى عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي او تأخير الحاصل في تنفيذ الالتزامات المكتبية تجاه مكتب الصرف في مقابل الترخيصات التي يسجلها الوكالات او الاشخاص المقبولين من طرفه لإجراء عمليات الصرف على وجه المشاركة والتواطؤ.
و التسويات غير القانونية بدون مباشرتها حتما بواسطة مكتب الصرف أو المؤسسات البنكية المقبولة على سبيل المشاركة والتواطؤ، و تقديم مبلغ مالي قصد الحصول على امتناع عن عمل.
تعليقات ( 0 )