علم شمس بوست، من مصدر مطلع، أن عامل إقليم الناظور، علي خليل، وجه ملف رئيس بلدية الناظور، سليمان حوليش، إلى القضاء الإداري بغرض عزله، من منصبه كرئيس للجماعة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن القرار شمل أيضا النائبين الحسين أحلي، وفارس علال، هذا الأخير استبق حزب العدالة والتنمية قرار القضاء وأحاله على لجنة النزاهة والشفافية بالحزب باعتباره عضوا في الجماعة باسم المصباح.
ويأتي قرار العامل أيام قليلة من توصله من حوليش بأجوبة عن الاستفسارات التي سبق للعامل أن وجهها إليه، وهي الاستفسارات المتعلقة وفق نفس المصدر بالخروقات التي رصدتها السلطات في مجال التعمير.
ويترتب عن قرار إحالة ملف حوليش الذي يشغل أيضا مهمة برلماني عن دائرة الناظور، وعضوية بمجلس جهة الشرق، باسم حزب الأصالة والمعاصرة، توقيف المعني عن مزاولة مهامه إلى حين البث في القضية التي ستفصل فيها المحكمة الإدارية بوجدة.
وهذا ما تأكد اليوم، من خلال الدعوة إلى دورة أكتوبر المقبل، التي تسمى أيضا بدورة الميزانية، حيث جاءت الدعوات المرفقة بجدول الأعمال الموجهة إلى أعضاء المجلس، موقعة من قبل النائب الأول لحوليش، عبد القادر المقدم.
وكان العامل قد وجه العديد من الاستفسارات بخصوص خروقات التعمير المرتكبة بتراب الجماعة، من ذلك منح العشرات من الرخص الأحادية.
ولم يستبعد المصدر ذاته، أن يتجاوز الملف حدود المحكمة الإدارية، ويصل إلى المحكمة الزجرية، إذ أن المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي إستند عليها العامل في توجيه الاستفسارات وطلب العزل، تمكن أيضا من إحالة الملف على المحكمة الزجرية للنظر في الأفعال المرتكبة ذات الطبيعة الجنائية.
تعليقات ( 0 )