ملف عقاري ساخن، ذلك الذي يوجد بين أروقة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة، والذي انطلقت فصوله قبل عدة سنوات، قبل أن يطفو الحديث عنه بقوة وسط أسرة العدالة، بعد الخبرة التي أنجزت على إحدى أبرز وثائقه (هبة)، أكدت محاولة الضالعين فيه السطو على عقار تقدر مساحته بثلاثة هكتارات ونصف بشارع الحسن الثاني (طريق سيدي يحيى)، بموجب هذا العقد.
وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى أكثر من سنتين، عندما تقدم المواطن عبد الإله صحيح، وهو وريث ضمن أحدى عشرة وريثا أخر، بشكاية يتهم فيها شخصا وزوجته بتزوير عقد هبة، أدليا به لدى المصالح المختصة لوضع اليد على نصف العقار، الذي يقول الصحيح وفق تصريحه لشمس بوست بأن والده حاز ملكيته سنة 1968 بموجب عقد بيع مع سيدة أجنبية.
وأبرز نفس المتحدث، بأن الزوج مباشرة بعد وفاة والده تواصل معه وإدعى أنه من معارف والده، وعرض عليه مساعدته لاسترجاع العقار، الذي كانت الدولة قد وضعت اليد عليه، في إطار ظهير إسترجاع الأراضي الفلاحية.
لكن وبعدما تنبه المعني إلى أن الأمر أخذ وقتا أكثر من اللازم، توجه بنفسه إلى مصالح أملاك الدولة، هناك صدم بكون الشخص المعني تقدم بعقد بيع يقول صحيح بأنه مزور، يفيد بأن الزوجة التي يتهمها صحيح بالضلوع مع زوجها في هذا الملف، قد حاز والها هو الأخر على العقار بموجب عقد بيع مع نفس السيدة الأجنبية التي اشترى منها والد الصحيح.
وبعدما انكشف هذا الأمر يؤكد نفس المصدر، ورفض مصالح أملاك الدولة الخضوع لرغبات الزوجين، على إعتبار أن المصالح الإدارية كانت على علم بالمالك الأصلي، إهتديا إلى حيلة أخرى، وهي إدعاء وجود هبة أقرها والد صحيح قبل وفاته ضمن لابنه عبد الاله صحيح نصف العقار والمتهمة النصف الأخر لإنهاء الخلاف حول ملكية الأرض.
لكن الصحيح، يؤكد بأن والده لا علاقة قرابة أو أي نوع من العلاقة كيفما كانت حتى يهب لهذه السيدة نصف العقار من دون باقي الورثة الحقيقيين، و دفع بزورية هذه الوثيقة، وتوجه للقضاء، وبعد سنتين من الأخذ والرد بين ردهات النيابة العامة، اهتدى أحد نواب وكيل الملك، بتعليمات من الوكيل العام إلى إجراء خبرة خطية على الهبة، وذلك بعدما وصل صدى هذا الملف إلى مكتب رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، ليتأكد بأن التوقيع الذي ضمّن إلى جانب اسم والده كواهب، وتوقيع المتهمة كموهوب لها غير صحيحان.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، يؤكد نفس المصدر، فحتى التوقيع الذي تضمنته الوثيقة المذكورة كتوقيع لأحد مستشاري مجلس واد الناشف سابقا (على اعتبار أن الوثيقة، تحمل تاريخ خلاله كان معمول بنظام المجالس المتعددة)، كمصدق على الامضاء، نفى صحته المستشار المعني، بل العقد من أساسه غير مسجل في سجلات الجماعة، وفق ما تقتضيه المساطر المعمول بها في مثل هذه الوثائق.
الخبرة التي لم تترك حسب صحيح أي مجال للشكوك، سرعان ما تفاعل معها الوكيل العام بعد لقاء مع الورثة، حيث أكد صحيح أن الوكيل العام تفاعل بشكل إيجابي مع دفعات الورثة، وطلب من أحد نواب وكيل الملك، باعمال المسطرة المطلوبة، وبعد دراسة الخبرة المذكورة يؤكد نفس المتحدث، أمر النائب المعني بتقديم المتمين، لكن المفاجئة، يؤكد نفس المصدر حدثت عندما غادر الوكيل العام في عطلة، ليتم تغيير تعليمات التقديم من قبل نائب أخر، يقول الصحيح بانه السبب في تعطيل هذا الملف، وتصبح التعليمات بدل التقديم إجراء بحث مع الطرفين.
ويتساءل المشتكي أمام هذا الوضع، عن أي تفاصيل يمكن البحث فيها بعدما تبين بالدليل القاطع (الخبرة)، أن الهبة غير صحيحة، وأيضا تأكيد العضو بالجماعة بعدم صحة توقيعه، بموجب محضر للمفوض القضائي، وبموجب أيضا محضر استماع لدى مصالح الضابطة القضائية.
وإستنجد صحيح، بالملك محمد السادس، والوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، والمدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، لانصافه، خاصة وأن المتهمين لهم سوابق عدلية وفق ما هو مثبت في تصريحاتهم حسب نفس المصدر تتعلق بالتزوير واستعماله.
هذه السوابق حسب نفس المصدر كانت كافية لتثير الشك لدى النيابة العامة، منذ أول وهلة، منذ أن عرضت عليها هذه القضية، وليست تحويله من مشتكي إلى متهم في قضية الوشاية الكاذبة والحكم عليه بشهرين موقوفة التنفيذ والغرامة والتعوين، حتى دون أن يفصل القضاء في النزاع الذي يعرضه عليه!
تعليقات ( 0 )