يبدو أن فاتورة إستهلاك جماعة وجدة من الكهرباء في إرتفاع، وسط عجزها في إيجاد المخصصات المالية التي تؤدي بها الديون المتراكمة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء.
الأسبوع الماضي، أمهل المكتب جماعة وجدة أسبوعين للتوصل لحل نهائي، يغني المكتب من اللجوء إلى الحل المتاح والسهل، وهو قطع التيار الكهربائي على بنايات الجماعة، بما فيها مقرها الرئيسي بشارع محمد الخامس، والإنارة العمومية.
سبق للمكتب أن أقدم على ذلك، قبل نحو شهر من الآن، حيث عمد إلى قطع التيار الكهربائي، على مقرات وملحقات الجماعة، بما فيها ملحقات حيوية، كإدارة الجبايات، التي شغلتها الجماعة منذ مدة ليست بالطويلة بشارع محمد الخامس، في العمارة التي كانت تشغلها الوكالة الحضرية.
مجموع الديون المتراكمة في ذمة الجماعة تتجاوز 7 مليارات، وبحسب مصادر من داخل الجماعة هذا مبلغ عن الاستهلاك تراكم خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو مبلغ يستحيل أن تؤديه الجماعة دفعة واحدة أو حتى على دفعتين او ثلاثة، وهو ما يؤكد أن لجوء المكتب الوطني للكهرباء لقطع التيار الكهربائي عن مؤسسات الجماعة في أي لحظة هو مسألة وقت ليس أكثر.
وحتى الآن، لا يبدو أن هناك مؤشرات داخل الجماعة على بحث الأغلبية الجديدة المشكلة لمجلس المدينة عن حل، في ظل انشغال أبرز أعضائها بـ”كعكة” التفويضات، وهي الانشغالات التي يتوقع أن “تنفجر” في الأيام القليلة المقبلة إلى صراعات علنية.
ورغم المجهودات التي بذلتها السلطات المحلية سابقا، ولازالت تبذلها ولاية جهة الشرق، إلا أن عدم تجاوب المجلس بالطريقة المطلوبة للبحث عن الموارد والأموال اللازمة لسد بعض العجز، يجعل من جهودها تذهب أدراج الرياح.
تعليقات ( 0 )