قررت التنسيقية الوطنية للممرضات و الممرضين المجازين ذوي سنتين من التكوين الاحتجاج بتنظيم وقفات جهوية أمام وزارة الصحة و المندوبيات الصحية
ابتداء من يوم أمس الإثنين.
وتأتي هذه الوقفات وفق بلاغ للمحتجين “تعبيرا عن رفضها لمضامين مشروع المرسوم المطروح للمصادقة
و مواصلة للنضال من أجل الترقية الاستثنائية”.
وقال التنسيقية أنه مع اقتراب الذكرى الثالثة لصدور النظام الأساسي لهيأة الممرضين و تقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، “و في الوقت الذي ننتظر فيه -نحن الممرضات، الممرضون، القوابل و تقنيو الصحة المجازون من الدولة ذوي سنتين من التكوين ضحايا النظامين الأساسيين لسنتي 1993 و 2017 تنفيد وزير الصحة لالتزامه بتلبية مطلبنا العادل بالترقية الاستثنائية لجميع المتضررات و المتضررين بجميع درجاتهم و بأثر رجعي ابتداء من تاريخ صدور النظام الأساسي الجديد و التسريع بتسوية وضعيتنا الإدارية و المالية المرتبطة بها، نفاجئ اليوم بالخبر الصادم الذي نزل علينا كالصاعقة مفاده أن مشروع الحل، المعد من طرف القطاعات الحكومية المعنية المتضمن بمشروع المرسوم المعروض للمصادقة، لا يتجاوز إضافة سنتين اقدمية اعتبارية لجميع المتضررات و المتضررين و بدون أثر رجعي”.
و عبرت التنسيقية عن رفضها القاطع لهذا المشروع الذي وصفته” بالمهزلة” و اعتبرته” إهانة” و حيفا مضاعفا في حق الضحايا.
وطالبت رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لإيقاف اجراءات المصادقة على مشروع المرسوم و إعادته إلى طاولة الحوار القطاعي المزمع استئنافه يوم 10 شتنبر المقبل بين وزارة الصحة و الفرقاء الاجتماعيين.
وحملت طرفي الحوار القطاعي ، المسؤولية التاريخية في الدفاع عن ما وصفته التنسيقية بالمطلب المشروع “و العمل على تجويد الحلول الكفيلة بإنصاف حقيقي و عادل للضحايا لا تنزل عن الحد الأدنى الذي يضمن الترقية من الدرجة الحالية الى الدرجة الموالية بأثر مالي و إداري يبتدئ من تاريخ صدور النظام الأساسي الجديد” .
وقررت التنسبقية الاحتجاج عبر جميع جهات و أقاليم المملكة” بكل الصيغ النضالية السلمية و المشروعة، تراعي تطورات الوباء المنتشر بالبلاد و ظروف الطوارئ الصحية، و سيتم الإعلان عنها وفق جدول زمني لاحقا”.
وقد تم تدشين هذه الاحتجاجات بتنظيم وقفة احتجاجية جهوية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط و ذلك يوم أمس الإثنين.
تعليقات ( 0 )