قال المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، أنه تلقى “باستياء و قلق بالغين”، تداول الخبر المؤكد الرامي إلى “عدم اقرار ترقية استتناىية باثر رجعي لتسوية و معالجة ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين ضحايا سلسلة من التعديلات و التتميمات التي رافقت القوانين المؤطرة لاطارهم المهني اخرها قانون 2_17_535 الصادر يوم 28 شتنبر 2020،كما سبق وان طلبنا بذلك بهذف انصاف هذه الفىة المتضررة”.
وأضافت النقابة في بلاغ لها موقع باسم كاتبها الوطني محمد عريوة، توصل شمس بوست بنسخة منه، أن الصيغة التي وافقت و صادقت عليها وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة “لا ترقى الى تطلعاتنا و تطلعات المتضررين، نظرا لعمق الاضرار الذي لحقت بهم منذ سنوات ماضت من جهة و نظرا لحجم التضحيات و الخدمات النبيلة و الجليلة التي قدموها على مختلف الوجهات والمستويات”.
و لبلوغ هذه التطلعات و الانتظارات طالبت النقابة “بالمزيد من الترافع من أجل هدف التسوية و المعالجة العادلة و المنصفة جبرا للأضرار العميقة التي لحقت بفئة الممرضين و تقنيي الصحة المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين و الحرص الشديد على اقناع كافة المتدخلين للاستجابة لمطلبهم المتمثل في الترقية الاستتناىية باثر رجعي”.
ومن أجل بلوغ ذلك طالبت “بارجاع الملف الى طاولة المفوضات قبل تمريره بالمجلس الحكومي و صدوره بالجريدة الرسمية جبرا للاضرار و اقرارا للعادلة الادارية و تحسبا لاي استياء او احباط جديد في صفوفهم”.
تعليقات ( 0 )