كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن خلاصات الزيارات التي قام بها وفد تابع له يضم طبيب شرعي، للسجون التي رحل إليه عدد من معتقلي حراك الريف كإجراء تأديبي من للمندوبية العامة للسجون.
وقال المجلس، في الخلاصات التي نشرها على موقعه الرسمي، أنه من خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو تحقق وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه في يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، “رفض المعتقلون الستة مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين؛ وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية”.
وأضاف أنه “تم إخضاع جميع المعتقلين فور نقلهم من سجن رأس الماء إلى المؤسسات السجنية الأخرى لفحص طبي، باستثناء حالة واحدة”.
وأكد المجلس في الخلاصة الثالثة أنه “يتأكد من خلال المعلومات التي قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتجميعها وقوع مشادات بالفعل بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة للمعتقلين الاثنين وشهادات توقف عن العمل بالنسبة للحراس”.
كما خلص المجلس، إلى أنه “لم يتم ملاحظة أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين”، مفندا بذلك ما نقلته عائلات المعتقلين التي تحدثت عن تعرض بعضهم للتعذيب في السجن.
وأبرز المجلس، في خلاصاته أيضا أنه “خلال الزيارات التي قام بها وفد المجلس إلى سجني تولال 2 وعين عائشة، وقف على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية؛ التي لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى 13 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.
وكشف المجلس أن بعض المعتقلين أعلن “الدخول في إضراب عن الطعام منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية. وفقًا للمعلومات المؤكدة التي يتوفر عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد تم إيقاف هذا الإضراب عن الطعام”.
وحرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفق نفس المصدر “على إبلاغ المعتقلين المعنيين بالعناصر المرتبطة بممارسات التعذيب وبعدم توفرها في الحالات التي تخص كل واحد منهم”.
وذكر المجلس أنه وفقًا للفصل 16 من دليل الأمم المتحدة لتدريب موظفي السجون على حقوق الإنسان: “ينبغي أن تكون السجون بيئة آمنة لكل من يعيش ويعمل فيها، أي للسجناء والموظفين والزوار”.
وأبرز المجلس، أن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث تعود إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن رأس الماء لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقا للقواعد المعمول بها.
وأوصى المجلس في الختام، بملائمة بمشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية، الذي يتم تدارسه حاليا، مع المبادئ التوجيهية الدولية المعمول بها في هذا المجال.
تعليقات ( 0 )