منذ تفجر مشروع سد مائي على واد ورغة نواحي تاونات، وما يروج حول إمكانية غمره لتراب 4 جماعات قروية، فضلا عن مسح مركز جماعة بني وليد، أعاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الخميس، جدل السد المائي إلى الواجهة، بعد تطرقه لمشكلة الماء، ونذرتها في المغرب بكيفية مقلقة.
وكشف بلاغ للمجلس أن الحق في الماء والأمن المائي “مهددان بشكل خطير بالاستعمال المكثف”.
ودعا البلاغ إلى اتخاذ جميع الإجراءات من طرف الفاعلين، موضحا أن وضعية ندرة المياه في المغرب مقلقة لأن مواردها المائية تقدر حاليا بأقل من 650 متر مكعب للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكعب في سنة 1960، وستنخفض عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030، مضيفا أن الدراسات الدولية تشير إلى أن التغيرات المناخية يمكن أن تتسبب في اختفاء 80 في المائة من موارد المياه المتاحة في المملكة خلال الـخمسة والعشرين سنة القادمة.
قضية المياه، وجدل نذرتها، يعيد إلى عقارب الصفر ” رعب” ساكنة بني وليد، والدواوير المجاورة لها، حيث إقامة مشروع سد مائي يعني ترحيل مئات الأسر، وطمس هوية مجتمع جذوره ضاربة في التاريخ.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أكد الحاجة إلى التدخل بشكل عاجل لضمان الأمن المائي في المغرب، مشيرا إلى أن خاصية ندرة الموارد المائية في المغرب التي لا يمكن التراجع عنها، ستزداد أكثر إذا لم تتخذ أي تدابير أو إذا كانت الإصلاحات المعلنة بطيئة التنفيذ.
تعليقات ( 0 )