بعد جدل توزيع منح الجمعيات، وتزايد الأصوات المطالبة بافتحاص ماليتها، يُنتظر أن يشرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات، قريبا، في تدقيق حسابات جمعيات المجتمع المدني بإقليم تاونات، وبجهات أخرى من المملكة، وذلك في إطار ضبط طُرق صرف المِنح التي تُحصل عليها من طرف المجالس المنتخبة ومشاريع مبادرة التنمية البشرية.
وأوضحت مصادر إعلامية في تاونات، أن رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ادريس جطو، عمد إلى مراسلة مجالسه الجهوية، من أجل شروعها في إجراء افتحاص شامل للجمعيات على صعيد كل جهات المملكة، والتأكد من أوجه صرف الدعم المقدم لها.
وأضافت المصادر أن جمعيات المجتمع المدني مطالبة بتزويد قضاة المجالس الجهوية للحسابات بالوثائق والمستندات المثبتة لحسابات الاستعمال خلال خمس سنوات الأخيرة.
ونبهت المصاظر ذاتها إلى أنه من المنتظر أن يفتحص قضاة جطو طُرق صرف الجمعيات ل 1370 مليارا حصلت عليها، خلال ثلاث (3) سنوات، من قبل الحكومة، وأزيد من 200 مليار توصلت بها من قبل المقاولات العمومية، وملايير أخرى من الخارج.
تعليقات ( 0 )