عبر العديد من المواطنين عبر الشبكات الإجتماعية خلال هذه الأيام ، من تذمرهم من التأخر المستمر للقطارات بالمغرب ،والذي يعرقل مصالح العديد منهم ، حيث اصبحت العبارة التالية ، “نخبركم أن القطار القادم من.. إلى سيتأخر عن موعده”، اشبه بطقس يومي بمختلف المحطات بالمغرب.
بالتزامن مع عيد الأضحى ، وأمام هذه الخدمات الرديئة والمتدنية ، قرر عدد من المواطنين الذين يسافرون عبر قطارات لخليع ، التعبير عن جم غضبهم وسخطهم بمقاطعة هذه الأخيرة والبحث عن وسائل مواصلات بديلة توفر الراحة لزبنائها ، خصوصا المسافرين الذين يقطعون مسافات طويلة.
وكشف عدد من المسافرين عبر خط فاس وجدة ، لشمس بوست عن حجم المعاناة التي يعانون منها خلال سفرهم عبر قطارات لخليع خاصة في فصل الصيف ، حيث توقف القطارات لعدة مرات خلال الرحلة الواحدة أصبحت بالنسبة إليهم أمر عادي وبديهي ، أمام معاناتهم من إرتفاع درجات الحرارة خلال الرحلة ، وغياب المكيفات في كلا الدرجتين ، الأولى والثانية.
و وصف أحدهم ممن يتنقلون بشكل منتظم بين الرباط ومدينة وجدة خلال المناسبات والأعياد ، معاناة سفره على متن قطرات لخليع ، في تعليق ساخر قال فيه ” كانركب من الرباط و انا محسن وجهي ومقاد ، ما كنجي نوصل لمدينتي حتى كاتكون اللحيا كبرات من الفقايس ديال التران والحرارة..”
وبالنظر إلى حجم مداخيل المكتب الوطني للسكك الحديدية ، يتساءل عدد من المواطنين عن اسباب تدني خدماته وإختيار إدارته التركيز على بناء المحطات، وإهمال ما هو أساسي ، والمتمثل في جودة القطارات و توفير خدمات تحترم المسافرين خلال الرحلة واقلها توفير حراره معتدلة خلال السفر.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد طالبت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص شامل ومعمق لمالية المكتب الوطني للسكك الحديدية ، وإحالة ما قد يشكل مخالفات للقانون الجنائي على الجهة القضائية المختصة.
وأكدت الهيئة الحقوقية في بلاغ اصدرته السنة الماضية ، أن “خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية كمؤسسة عمومية ظلت ومازالت محل انتقاد واسع من طرف المرتفقين ومستعملي القطار؛ وذلك إما بسبب قدم وعدم صلاحية أسطول القطارات أو التأخر المتكرر عن ساعة الانطلاق أو الوصول”.
وسجلت الوثيقة نفسها “ضعف شروط الصحة والسلامة، واكتظاظ مستعملي القطار داخل مقطورات لا تتوفر فيها الشروط والمعايير المتعارف عليها دوليا، مع ما يصاحب ذلك من ارتكاب بعض الجرائم، وبقاء الشبكة الحديدية بشكل إجمالي دون أي تحديث أو توسيع”.