أثار إِخْبَار صادر عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمدينة أكليم اقليم بركان موجه للساكنة حول العقوبات التي قد تتعرض له في حالة عدم اداء الفاتورة في الوقت المحدد ، موجة من ردود الافعال التي استنكرت مضمون هذا الاعلان الذي اعتبروه “مجحفا” في حقهم كمستهلكين.
الاعلان الذي تم توجيهه لساكنة اكليم والذي عمد المكتب الى تعليق عدد من النسخ منه على ابواب المؤسسات العمومية بالمدينة يخبر فيه كافة المواطنين انه في حال تجاوز للاجال المحدد في الفاتورة الاولى الشهرية قد ينتج عنه قطع التيار الكهربائي على المنزل وسحب العداد ولا يتم استرجاعه الا بعد تسديد جميع الفواتير الغير المستخلصة زيادة على مبلغ 110 درهما كصوائر .
ويضيف الاعلان انه في حالة عدم تسديد ثلاث فواتير فما فوق يتم فسخ العقد دون سابق انذار .
هذه العقوبات الصادرة عن المكتب خلقت موجة من السخط في صفوف الساكنة و بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تدولوا الاعلان على صفحاتهم ، معتبرين قرار المكتب الوطني للكهرباء غير قانونية ومجحف.
اذ علق أحد النشطاء على الموضوع انه قانونيا لا يحق للمكتب سحب العداد من اية منشأة لانه ملك لصاحبه اما اذا حدث وان تم قطع التيار عن المنزل فجأة وتسبب ذلك في اتلاف الاجهزة او المواد العذائية فالشركة هي من تتحمل المسؤولية ، لذلك فعلى المكتب ان يخبر صاحب المنزل كتابيا مع وصل الاستلام لاداء ما في ذمته قبل اي اجراء منه” وأضاف ” لابد وان يقدم المكتب تسهيلات في اداء الفواتير المرتفعة وهذا ماينقصنا وليست الاجراءات التي تزيد في إثقال كاهل المواطنين ” يضيف الناشط.
قبل ان يتساءل اخر “كيف يمكن تطبيق هذه الاجراءات على المواطنين ، مع العلم ان كثير من المنازل تكون فارغة وأصحابها إما في عطلة او قاطنين خارج المغرب وفي بعض الاحيان لا نتوصل حتى بالفواتير في وقتها المحدد “.
وطالب هؤلاء من المكتب الوطني للكهرباء اعادة النظر في هذا الاعلان ، واجراء تسهيلات في الاداء وفي تمديد مدته كما هو متدوال في الكثير من المدن المغربية ، لأن القرار سيخلق كثير من المشاكل بينهم كمستهلكين وبين الشركة” على حد تعبيرهم.
تعليقات ( 0 )