معزة لكل مواطن..البحث عن التنمية المفقودة في المناطق الحدودية!

قبل سنتين وزع مجلس جهة الشرق في إطار البرنامج الاستعجالي الموجه لسكان المناطق الحدودية، عدد من رؤوس الماشية والدجاجات على سكان هذه المناطق.

منذ الوهلة الأولى كان موقف المتابعين لهذا الأمر واضحا، بأن هذه العملية لن تخلق الفارق الذي يمكن تصوره، بالنظر إلى أنه منذ البداية لجأ بعض من استفاد من هذه العملية تحت وطأة الأزمة الخانقة، إلى التخلص مما حصلوا عليه بطريقة أو بأخرى، وبالتالي ضاعت “المعزات”، واستمر الوضع على النحو الذي يعرفه الجميع.

في غمرة الحماس لهذه العملية قال رئيس الجهة بأن هذا العمل هو رجوع إلى الأصل لسكان المناطق الحدودية، الذين اعتمدوا طوال العقود الماضية على نشاط التهريب المعيشي، قال بأن سكان هذه المناطق عرفت بالفلاحة قبل التهريب وبتربية الماشية، وكان ذلك حافزا بالنسبة له للانخراط في هذه العملية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، ما هي حصيلة البرنامج الاستعجالي للمناطق الحدودية، وبالخصوص في هذا الشق؟

يؤكد العديد من سكان هذه المناطق بأن الواقع أقسى، ويغني عن كل حصيلة يمكن تقديمها في هذا الإطار، فالوضع الإجتماعي زاد تفاقما، في ظل غياب فرص الشغل التي يمكن أن تمتص بطالة الشباب بعد توقف نشاط التهريب المعيشي بشكل كلي.

ويذكر العديد من المتابعين بأن الطبيعة القروية للمنطقة، لا تعني دائما أن أي نشاط زراعي أو لتربية الماشية سيكون ناجحا، خاصة وأنهم يستحضرون في هذا الإطار ضعف عدد المواشي الموزعة، ما يجعل المستفيد يتوقع مردودا بعد مضي سنوات عديدة، ثم بالنظر إلى تعود الناس على النشاط السابق (التهريب المعيشي)، وحاجتهم إلى تعود على نشاط جديد هو بالطبع أقل دخلا، وغير مضمون.

أكثر من ذلك هناك من يرى بأن الإشكال أيضا يمن في الاختيارات الكبرى للجهة، فعملها اليوم وفق نفس المصادر متسم بالعمل في كل شيء ولكن هل يمكن تحقيق نتائج في جميع المجالات؟

هناك من يرى بأن المجلس إلى حد ما تمكن من فك بعض العزلة عن هذه المناطق من خلال فتح عدد من الطرق والمسالك القروية، وإن كان هذا أمر مهم في اطار التقدم نحو تحقيق مؤشرات إيجابية في مجالات أخرى مرتبطة، فإنه على مستوى الاستثمارات المحدثة للشغل والتي هي من صميم الاختصاصات الذاتية للمجلس يبقى ذلك دون التطلعات، وحتى بعض المشاريع الفلاحية الكبرى كاصلاح الأراضي وتنقيتها من الأحجار تبقى مساهمة الجهة بسيطة فيها بالمقارنة مع البرنامج الذي تنزله وزارة الفلاحة.

وحتى بعض التقارير الرقابية كانت واضحة في سياق رصدها للاتفاقيات المبرمة للجهة، حيث كانت بعض الملاحظات تشير إلى ضرورة الإسراع في الإنجاز، على اعتبار أن الإنجاز هو السبيل الكفيل بصرف الاعتمادات المرصودة وتحقيق فرص العمل الممكنة.