نقابة ترفض الترحيل القسري للمهاجرين المغاربة

أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل رفضها، الترحيل القسري للمهاجرين المغاربة، دون التعبير عن رغبتهم في العودة الى وطنهم الام و في احترام تام لشروط إعادة الادماج.

جاء ذلك في بيان للمنظمة توصل “شمس بوست”؛ بنسخة منه دعت في أيضا إلى “احترام الحقوق الإنسانية والأساسية للمهاجرين واللاجئين والعدول عن عمليات الترحيل القسري والقمعي لدوافع سياسية وانتخابية ، و أن تمنح الأولويّة إلى حلول بديلة محورها حقوق الإنسان، اساسها تسوية أوضاعهم .ومنح المهاجرين المغاربة وضعا قانونيا والانهاء مع احتجاز الأطفال وفق توصيات منظمة العمل الدولية و العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وأضاف أنه “بعد عمليات الترحيل القمعية التي كان ضحيتها 200 مغربي يعملون بالجزائر واحتجازهم في مطار تونس قصد ترحيلهم الى المغرب، في خرق صارخ للقوانين الإنسانية والدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين، تمكنت المانيا من الحصول على موافقة الحكومة المغربية على إعادة 900 مهاجر مغربي غير نظامي الى وطنهم، حسب جهات اعلامية ألمانية وذلك ، من خلال مضامين (اعلان النوايا المشتركة) التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة والأمن ومكافحة الجريمة، وضرورة التعاون في مجال الهجرة على قدم المساواة والمعاملة بالمتل والمنفعة المشتركة الى جانب الاحترام المتبادل..”

وأكد البيان أنه “بدلا من أن تمنح الأولويّة إلى حلول بديلة محورها حقوق الإنسان، على غرار تسوية أوضاع المهاجرين المغاربة، وبالمقابل يستمر استهداف هجرة الأدمغة و و استقطاب الكفاءات التي انفقت عليها المغرب ملايين الدراهم سنويا لتكوينها وتأهيلها تم تسليمها في طبق من ذهب الى المانيا و الدول الأوربية”.

ويأتي هءا القرار وفق نفس المصدر “في اطار عملية الترحيل من أروبا وبخاصة المانيا التي ترغب في تسريع أكبر لعمليات الترحيل بمن فيهم الأطفال”.

وزاد أن الآلاف من المغاربة المهاجرين “مهددون بالترحيل في اطار السياسة الجديدة للاتحاد الأوربي التي تعتمد تشديد الإجراءات الأمنيّة على الحدود إلى تفاقم مخاوف المهاجرين غير حاملي الوثائق اللازمة او غير النظاميين خاصة مع عودة استغلال ملف المهاجرين لدوافع سياسية وانتخابية خاصة لدى التنظيمات السياسية المتطرفة وبشكل غير مسبوق”.

وزيادة معدلات الترحيل من اروبا، وفق نفس المصدر “في الوقت الذي فتحت فيه هذه الاخيرة أبوابها للمهاجرين الأوكرانيين”.

علما يقول البيان الذي يحمل توقيع علي لطفي، فإن ” المشروع الأوربي الجديد يستهدف المسلمين والعرب بشكل عام و غالبًا ما يُطرَد المهاجرون بأشكال تنتهك مبادئ حقوق الإنسان ومعاييرها الدوليّة التي تحظر الطرد الجماعيّ ومبدأ عدم الإعادة القسريّة. حيث بدات تلجأ أكثر فأكثر إلى احتجاز المهاجرين واعادتهم الى بلدانهم الأصلية ، بناء على مبررات مصطنعة وتبرم اتّفاقيات ثنائيّة مع بلدان المنشأ خاصة افريقيا ودول المغرب العربي و سوريا والسودان واليمن وليبيا..”.

 

وأضاف “ان المنظمة الديمقراطية للشغل انطلاقا من إيمانها بحقوق المهاجرين والدفاع عنها ، فانها تدعو الى العدول عن أي اتفاق يستهدف ترحيل المغاربة في وضعية غير نظامية خارج ارادتهم”.

و طالب “بوقف انتهاك الحقوق الإنسانية، المهاجرين غير النظاميين. وكل أشكال التمييز والإقصاء في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وإحترام الصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المعنية بالهجرة وتنفيد ميثاق مراكش من” اجل هجرة أمنة ومنظمة ونظامية ” الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (A/RES/73/195)، القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في 19 كانون الأول/ديسمبر2018 وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي، بدون تمييز؛ و القضاء على التمييز ومكافحة خطاب الكراهية ةالاتجار بالبشر و حظر الطرد الجماعي و الإعادة القسرية لجميع المهاجرين، وضمان أن تكون العودة آمنة وكريمة وإعادة الإدماج مستدامة”.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)