يبدو أن عملية “شد الحبل” بين ساكنة منطقة بني وكيل وإحدى المقاولات التي تتوفر على مقلع بجبل الدشيرة، ستعود إلى الواجهة من جديد، بعد استفاء 10 سنوات على المواجهة الأولى بين الساكنة التي رفضت المشروع و المقاولة التي استصدرت التراخيص و الأحكام التي مكنتها من تنفيذه.
وذكر محمد بنعطا، الناشط البيئي و المهندس الزراعي والباحث في الجغرافيا، رئيس فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية، في الندوة التي نظمها الفضاء بمعية التجمع البيئي لشمال المغرب، و جمعيتي بني وكيل للبيئة والتنمية الفلاحية وجمعية أصدقاء البيئة بوجدة، و جمعية أطباء الشغل لجهة الشرق، حول المساطر القانونية لمقالع الحجارة وتأثيراتها على البيئة والصحة”، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، بالمسار الذي قطعه الملف والمعارك التي خاضتها الساكنة بمعية النشطاء البيئيين في سبيل منع اقامة المقلع في المكان المقام فيه.
وأبرز أنه في الوقت الذي استصدر السكان حكما ابتدائيا من إدارية وجدة مبني بناء جيدا ومتماسكا تفاجؤوا بالغائه استئنافيا من قبل استئنافية الرباط.
وأشار المتحدث نفسه الذي كان يقدم مداخلة حول المساطر المعمول بها لاقامة المقالع استنادا للترسانة القانونية التي تنظم هذه العملية، أن الساكنة لم تتم استشارتها ولم يتم إعلامها كما يجب وفق المساطر التي تؤكد على ضرورة اجراء البحث اللازم قبل الشروع في مسطرة الترخيص.
بل حتى الاعلانات المنشورة يؤكد بنعطا لم تحترم الأجال القانونية المنصوص عليها، مشيرا إلى أن الساكنة تحوز الدليل على وجاهة ما تقول.
وبعد مرور 10 سنوات على إقامة المشروع يؤكد بنعطا أن القانون يلزم صاحب المشروع بتحيين دراسة التأثيرات البيئية، وهو ما يأمل معه السكان بعد إجراء المعاينات اللازمة قبل التحيين أن تقتنع الجهات المعنية بالأضرار التي تسبب فيها المشروع للساكنة المجاورة والغطاء النباتي والفلاحي.
ويسعى السكان لإجراء التحركات اللازمة لإقناع الجهات المسؤولة بوجاهة دفعاتها، لرفع ما يسمونها بـ”الأضرار الجسيمة”.
من جانبهم كشف عدد من الأطباء الذين ينتمون إلى جمعية أطباء الشغل بجهة الشرق، الذين يقتصر عملهم في الواقع داخل المقاولات، أن هناك العديد من الأخطار التي تهدد العاملين خاصة في المؤسسات التي لا تتوفر على طبيب الشغل والتي لا تراعي معايير السلامة المفروضة في هذه المؤسسات.
وقدم الأطباء جملة من المعايير التي تشترك فيها المؤسسات الإنتاجية وبخاصة، المرتبطة بمعايير السلامة، التي تقيهم من بعض الأخطار المحدقة والناتجة عن نشاط المقاولة ومن ذلك الضجيج و الغبار و الارتجافات، والتي تكون في بعض المقاولات بارزة و واضحة كما هو الشأن للمقالع.
وأشار الاطباء عموما إلى أن مقاولات البناء والتشييد والتي تدخل في نطاقها المقالع أيضا لا تتوفر على طبيب الشغل، وهو ما يسبب في الكثير من الحالات حوادث شغل.
وأشاروا في هذا السياق إلى المعايير التي يجب احترامها لضمان تركيز العمال و وقايتهم من المخاطر المحدقة، بل والتي يمكنها أن تضمن أيضا السلامة لمحيط المشروع برمته.
من جانبه، قال محمد كرزازي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الجمعية دعمت في السابق تحركات ساكنة بني وكيل، وأنها ستظل دائما داعمة ومساندة لتحركاتها في سبيل أن تنعم بحقها في بيئة سليمة.
تعليقات ( 0 )