تحويل “منصب علم الاجتماع” و مشاكل بالجملة..كلية الاداب بوجدة على صفيح ساخن

تعيش كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة، على صفيح ساخن، بسبب المشاكل التي يقول الأساتذة بأن هذه الكلية العريقة تتخبط فيها منذ مدة.

وزاد من وضع الاحتقان وسط الأساتذة، بعد “تحويل المنصب المخصص لعلم الاجتماع إلى علم النفس رغم الخصاص الذي تعاني منه شعبة علم الاجتماع بعد تقاعد بعض الأساتذة دون تعويضهم”.

وكشف بلاغ للمكتب المحلي بكلية الآداب التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، توصل شمس بوست بنسخة منه، أن “العملية تمت دون استشارة الشعبة”.

وأضاف أن عميد الكلية الذي إجتمع به المكتب المحلي لدراسة فحوى بلاغ سابق للنقابة، أكد لهم “أن رئيس شعبة علم الاجتماع اتصل به عبر الهاتف لتغيير المنصب من تخصص “علم الاجتماع” إلى تخصص “علم النفس”، وأن آخر أجل هو 22 يوليوز 2023، ولا يمكن تغيير المنصب”.

ومن جهة أخرى يضيف البلاغ “يؤكد رئيس شعبة علم الاجتماع أن المراسلة الموجهة إلى العميد تتضمن طلبا بتخصيص المنصب لتخصص علم الاجتماع”.

أمام هذا الوضع، أعلن أساتذة الشعبة عبر البلاغ تشبثهم “بالكشف على كل ملابسات تحويل المنصب في تجاوز للشعبة و للمساطر القانونية ذات الصلة والعمل على إلغاء المباراة المخصصة لمنصب علم النفس وإعادة الإعلان عنها بمنصب تخصص علم الاجتماع”.

الواقع أن قضية “تحويل المنصب” هي النقطة التي أفاضت الكأس، فالمشاكل تراكمت في الكلية للحد الذي دفع بالأساتذة إلى إصدار البلاغ تلو الأخر عبر نقابتهم للتنبيه للوضع الذي تعيش على وقعه الكلية، وهو ما دفع في النهاية بعميد الكلية إلى عقد لقاء مع المكتب النقابي الثلاثاء الماضي.

وحسب البلاغ سجل المكتب المحلي في بداية هذا الإجتماع “بأسف شديد عدم وفاء إدارة المؤسسة بالالتزامات المتوافق حولها مع المكتب المحلي بمقتضى الاجتماعات السابقة مع العميد و رئيس الجامعة”.

وأضاف أنه “ولتنظيم النقاش، طلب المكتب بتتبع النقط الواردة في بيان 7 يوليوز ومناقشتها بالترتيب.

ففيما يتعلق بنقطة “استمرار تدهور البنية التحتية للكلية، أبرز البلاغ أن العميد تطرق إلى “ضرورة القيام ببعض المشاريع بالميزانية المخصصة للتسيير قصد استئناف الأشغال الضرورية المستعجلة مثل المرافق الصحية، والمقصف وجزء من مكتبه”.

أما بخصوص افتقار المؤسسة لأي نظرة استشرافية أو استراتيجية للنهوض بها، قال البلاغ أن العميد أشار إلى أن الإدارة “تشتغل منذ بداية الإصلاح، وأن هناك شعبة جديدة (Département des modules transversaux) ستقوم بإعداد دروس وكبسولات وأشرطة فيديو ووضعها على المنصة للطلبة، حيث تم خلق فريق من أجل الإصلاح قام بإعداد مشروع لبناء 10 قاعات ومدرجين، بالإضافة إلى خلق شراكات وتطوير البحث العلمي”.

وفي نفس الإطار أبرز بلاغ النقابة الوطنية للتعليم العالي أن المكتب النقابي أكد “أنه لا علم له بهذا المشروع، ولا بهذه الخلية التي يجب أن يساهم فيها أساتذة آخرون أو كل رؤساء الشعب، وليس ثلة من الإداريين أو أساتذة التعليم عن بعد”.

وعلاقة استمرار إلزام الطلبة الباحثين الموظفين بسلك الدكتوراه بأداء مصاريف إيواء السادة الأساتذة القادمين من خارج الجامعة، المشاركين في فحص ومناقشة الأطاريح الجامعية، قالت النقابة أن العميد حاول ونائبه المكلف بالبحث العلمي “تبرير هذه المسألة بميزانية المركز الضعيفة، وأنها تهم فقط الطلبة الباحثين الموظفين، إلا أن أعضاء المكتب أصروا على عدم أداء هذه المصاريف بالنسبة لجميع الطلبة، موظفين أو غير موظفين”.

وأشار البلاغ نفسه في نفس الإطار أن “هذا يتناقض مع ما تم التصريح به من طرف مختلف المسؤولين في الجامعة، سواء رئيس الجامعة، أم العميد السابق، أم العميد السابق بالنيابة (العميد الحالي).حيث أن المشكل يتجلى في التسيير فقط، إذ اقترح المكتب تحويل مجلة دفاتر الى مجلة اليكترونية،  وإعادة النظر في تعويضات  التكوينات المنظمة من طرف المركز”.

أما النقطة المتعلقة بنشر استعمالات الزمن الخاصة ببعض وحدات التكوين في الماستر، دون تحديد القاعات، وتكليف الأعوان بمهمة توزيعها، أشار العميد وفق البلاغ إلى أن وحدات الماستر كانت تدرس في قاعات مركز اللغات، إلا أنه ابتداء من هذه السنة، مع بداية المدرسة العليا للتربية والتكوين، أصبح غير ممكن التدريس هناك، ما طرح مشكلا في إيجاد القاعات. وفي هذا الإطار يقترح المكتب المحلي إحداث مصلحة البرمجة والامتحانات.

وعلاقة ما سماه المكتب النقابي بـ”سيادة المقاربة الأحادية”، في تدبير الرزنامة السنوية لإعادة تسجيل الطلبة الباحثين في مركز الدكتوراه، أشار نائب العميد المكلف بالبحث العلمي وفق البلاغ “أن البرمجة تمت على مستوى مركز الدكتوراه، وأنه تم إخبار المسؤولين عن بنيات البحث”.

وفي هذا الإطار سجل المكتب أن الإعلان “تم عبر الفيسبوك وفي موقع الكلية دون استشارتهم، وأنه من الصعب القيام بهذه المهمة في فترة الاختبارات ومناقشة بحوث الماستر، ويمكن تأجيلها إلى بداية شتنبر لمن يرغب في ذلك”.

وذكر البلاغ في هذا الإطار  أن جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس برمجت إعادة تسجيل الطلبة القدامى وتسجيل الطلبة الجدد من فاتح شتنبر إلى غاية 30 أكتوبر 2023.

وعلاقة بما سمته النقابة “غموض” المعايير التي تدبر بها التكوينات الموجهة للطلبة الدكاترة، وغياب أي مقياس علمي أو بيداغوجي لإسناد هذه التكوينات للمستفيدين منها، أشار نائب العميد حسب البلاغ إلى أنه ستتم برمجة هذه التكوينات مع المختبرات خلال السنة المقبلة.

أما بخصوص وضعية الأستاذ عبد الرحمان الحرادجي، أكد البلاغ أن “تجاوزات الإدارة والتضييق على الأستاذ الحرادجي في أداء مهامه (وهو أستاذ التعليم العالي – ج -راكم 38 سنة من العمل أستاذا باحثا). تلقت عنه النقابة نفس الجواب، الذي تتلقاه والذي مفاده أن “الأستاذ محال على التقاعد”.

وهذا حسب المصدر نفسه “لا أساس له من الصحة لأنه لم يصدر أي قرار بإحالته على التقاعد ولا يتقاضى لا أجرا ولا معاشا منذ 35 شهرا من غير أي مسوغ قانوني لإيقاف راتبه”.

و سجل المكتب أن الأستاذ مازال يؤدي كل مهامه بكل وطنية وكفاءة وروح المسؤولية، بموجب أحكام قضائية بإيقاف تنفيذ إحالته على التقاعد، وأن كل الأحكام القضائية الصادرة لصالحه ابتدائيا واستئنافيا وكان آخرها حكم محكمة محكمة النقض بتاريخ 23 مارس 2023 “.

وندد المكتب بسلوك الإدارة المتسم “بالشطط” على حد تعبير البلاغ، إذ ما عليها حسب نفس المصدر “إلا انتظار الأحكام عوض التضييق على الأستاذ”، وزيادة على التنديد بهذا الشطط، اعتبر المكتب النقابي عدم الاعتراف بعمل الأستاذ للموسم الرابع على التوالي بعد السن القانونية للإحالة على التقاعد “بمثابة حيف يضاف إلى شطط إيقاف راتبه تعسفا وظلما، إذ لا يستند إلى أي قرار إداري أو قضائي”.

وطالب المكتب المحلي لكلية الآداب، بـ”العمل على توفير الظروف الآمنة للعمل في جناح نداء السلام وتنظيم الولوج إلى إليه”، و تنظيم أيضا “الولوج الى مرآب الكلية، وجعله مخصص حصرا للسادة الأساتذة. مع ضرورة تهيئة مرآب آخر قرب المدرجات”.