يبدو أن عدد من الأعضاء الذين كان يعتقد الجميع إلى وقت قريب أنهم سيقفون في وجه ما بات يعرف بـ”القراءة الثانية”، قد رفعوا الراية البيضاء باكرا حتى قبل أن تشتد الاتصالات وتتحرك الهواتف، كما يحدث في أغلب الدورات التي تضم نقاط “مثيرة للجدل”، إذ جرت العادة أن تتحرك الهواتف بشكل قوي لحشد الدعم لتلك الدورات عشية انطلاق الجلسات.
الواضح أن هؤلاء الأعضاء اقتنعوا أن إعادة النقطة من جديد وطرحها في دورة استثنائية مقبلة على الأرجح ستقام في 24 يوليوز الجاري، أمر ينم على أن هناك رغبة حثيثة من جهات مؤثرة في المجلس من خارجه، ترغب في تمرير هذه النقطة. كما أن السلطات المحلية حريصة على أن تمر هذه النقطة من باب “المصلحة العامة” تقتضي ذلك.
وكانت السلطة هي التي اقترحت عقد الدورة الاستثنائية السابقة التي جرى فيها رفض نقطة العقد الذي سيربط الجماعة بالشركة التي نالت صفقة تدبير المطرح، والتي ليست سوى الشركة التي تدبر هذا المرفق حاليا، و منذ نحو 20 سنة.
وقد أثار رفض النقطة قلق السلطة، خاصة وأن العديد من المتابعين كانوا يعتقدون أن اقتراح النقطة من قبل الوالي الجامعي يكفي لتمريرها.
وكان أعضاء المجلس قد رفضوا بأغلبية 28 مقابل 21 المصادقة على العقد، بالنظر لما قالوا عنه الخروقات المرصودة في تدبير الشركة لهذا المرفق، وبخاصة الواردة في تقرير سابق للمجلس الجهوي للحسابات.
ويحاول بعض الأعضاء تبرير “التحول” وفق مصادر مطلعة بكون أن الشركة المعنية قد نالت الصفقة وفق القانون وبالتالي هي الجهة المخول لها بتدبير هذا المرفق، وأن إجازة عقد التدبير المفوض أمر “شكلي” لا يؤثر في نيل الشركة للصفقة.
وبخصوص خيار إعلان طلب عروض جديد، أبرز نفس المصدر أنه زيادة على الإشكاليات المطروحة بخصوص الزمن الذي يقتضيه الأمر، فإن الشركة النائلة للصفقة لم يكن هناك من مصوغ قانوني لاستبعادها و حرمانها الان من الشروع في العمل قد يرتب على الجماعة تبعات قانونية في حالة لجوء الشركة للقضاء للمطالبة بأحقيتها بالصفقة التي رست عليها.
تعليقات ( 0 )