قررت محكمة الاستئناف بالرباط قبل قليل من اليوم الأربعاء (قسم جرائم الأموال)، تأجيل النظر في الملف المعروف بـ”مجموعة وجدة”، إلى غاية 7 يوليوز المقبل.
جاء ذلك في الجلسة الخامسة من جلسات محاكمة الرئيسين السابقين لجماعة وجدة عمر حجيرة و لخضر حدوش، و المقاولين عبد النبي بعوي والحسين اللويزي و محمد رشدي وعدد من الموظفين السابقين للجماعة أغلبهم مهندسين كانوا مكلفين بتتبع أشغال الطرقات بعاصمة الشرق.
وأجلت المحكمة المحاكمة لافساح المجال لأعضاء هيئة الحكم الذين لم يحضروا جلسة اليوم والذين عوضوا باعضاء اخرين، حيث أكد رئيس الهيئة بأن الملف سيتم مناقشته بحضور الاعضاء المتغيبين الذين كانوا قد حضروا الجلسات الماضية بما فيها الجلسة الرابعة التي شهدت استنطاق المتهمين حول التهم الموجهة إليهم.
وكان من المقرر أن يقدم دفاع المتهمين مرافعاتهم في هذا الملف قبل أن تقرر المحكمة تأجيله وتخصيص جلسة خاصة له تبدأ في العاشرة صباحا من يوم الجمعة المقبل.
تجدر الاشارة إلى أن محكمة النقض كانت قد نقضت الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس، و الذي أدان المعنيين بمدد حبسية مختلف حسب التهمة الموجهة لكل واحد منهم، لتقرر بعد ذلك إحالة الملف من جديد على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
ويتابع المتهمون بتهم مختلفة كل حسب المنسوب إليه، وهي تبديد المال العام والمشاركة في ذلك وتحصيل أموال أكثر من المستحق.
هذه المتابعة تحركت بعد التقرير الذي أصدره المجلس الجهوي للحسابات سنة 2010، حول ما قال عنه اختلالات شابت أشغال بعض الطرقات بوجدة.
تعليقات ( 0 )