صفقة مطرح الأزبال..هل يتدخل الجامعي في قرارات المجلس أم تخلى العزاوي عن اختصاصاته؟

توصل أخيرا رئيس مجلس جماعة وجدة، محمد عزاوي، بطلب من والي الجهة معاذ الجامعي، يتعلق بعقد دورة استثنائية حول نقطة فريدة تخص الدراسة والموافقة على عقد التدبير المفوض لمركز معالجة وتثمين النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لمدينة وجدة، مع الشركة التي قدمت أحسن عرض بخصوص هذه العملية.

وأسس الوالي طلبه الذي وقعه بأمر منه الكاتب العام عبد السلام الحتاش، على “إنتهاء عملية فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض الخاصة بتجديد عقد التدبير المفوض” وعلى “اقتراب أجال انتهاء مدة العقد الحالي المحددة في 30 يونيو الجاري”.

وكانت الجماعة قد انتهت منذ مدة من عملية انتقاء الشركة أو المجموعة التي ستدبر هذا المرفق، والتي لم تكن سوى مجموعة الفاعل الرئيسي فيها هي الشركة التي تدبر حاليا هذا المرفق، والذي تدبره منذ أكثر من 15 سنة.

وبناء على “الطلب” الذي وجهه الوالي لرئيس المجلس، علم الموقع أن عزاوي قرر عقد دورة إستثنائية في 15 من يونيو الجاري، وقبلها وبالتحديد 13 يونيو دعا أعضاء المجلس لحضور الاجتماع المشترك الذي ستعقده بعض اللجان “لمدارسة النقطة”.

طلب يثير الجدل

الواقع أن الطلب الذي وجهه الوالي أثار الكثير من الأسئلة وسط أعضاء مجلس المدينة، وحتى في الأوساط المهتمة بالمدينة والمتابعة للشأن العام المحلي.

فإذا كان المشرع وفق العديد من المتابعين الذين تحدث إليهم الموقع يمنح للوالي حق طلب عقد دورة استثنائية وفق المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي نصت بالتحديد على أنه “يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل عامل العمالة أو الاقليم أو من ينوب عنه. ويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة وكذا الوثائق المتعلقة به عند الاقتضاء. وتنعقد هذه الدورة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم هذا الطلب. ويوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات لحضور الدورة الاستثنائية ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها وترفق الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال”.

فإن المادة 36 قبلها منحت للرئيس ولأعضاء المجلس نفس الحق، بل هو الأولى بممارسته حيث نصت هذه المادة في فقرتها الأولى على أنه “يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها”.

وأكدت المادة نفسها في فقرتها الرابعة على أنه يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 35 و 42 من هذا القانون التنظيمي”.

وبالنظر إلى التاريخ المعلن لعقد الدورة، و بالرجوع إلى ما تنص عليه المادتين 35 و 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، واستحضارا للمعطيات المرتبطة بانتهاء عمل لجنة اختيار الشركة التي سيعهد إليها تدبير هذا المرفق، يرى العديد من المتابعين وحتى الأعضاء بالمجلس، أنه لم يكن هناك من مبرر بتاتا للطلب الذي وجهه الوالي لمطالبة المجلس بعقد الدورة الاستثنائية.

وتسائلت المصادر ذاتها عن المانع الذي حال دون مبادرة الرئيس إلى دعوة المجلس لعقد هذه الدورة، خاصة أن قضية الأجالات يمكن احترامها بكل تفاصيلها،  كما أن الرئيس سبق وأكد لأعضاء المجلس دورة سابقة أنه سيحسم في الأمر في دورة مقبلة سيدعو إليها الأعضاء، فما هو المبرر الحقيقي الذي دفع الوالي إلى توجيه هذا الطلب.

ويتخوف بعض المتابعين أن يكون طلب الوالي فرصة يستغلها البعض داخل المجلس للتأثير في قرار بعض الأعضاء في اتجاه المصادقة على الاتفاقية، في الوقت الذي يجري حديث قوي في الكواليس يفيد وجود انقسام حاد بين أعضاء المجلس بخصوص هذه الاتفاقية.

ووفق المعطيات التي توصل إليها الموقع، فإن الرافضون للاتفاقية ينطلقون من عدة منطلقات، من بينها عدم التزام الفاعل الحالي والمستقبلي في تدبير المرفق المذكور بكناش التحملات، وعدم التزام الجماعة بتوصيات و ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، بما فيها الملاحظات والتوصيات ذات الأثر المالي.

كما أن التحركات التي يقودها بعض الأعضاء في الكواليس في سبيل “حشد الدعم” للاتفاقية وتمريرها في الدورة المقبلة، جعلت العديد من الأعضاء يشكون في نوايا هؤلاء الأعضاء.

التمييز في الحرص

زيادة على الإشكالات التي يثيرها طلب الوالي الجامعي، والذي يضعه بعض المراقبين في خانة “ضرب مبدأ التدبير الحر”، فإن العديد منهم يتساءلون عن عدم تفاعل ولاية الجهة بنفس المنطق مع ملفات أخرى من قبيل ملف “الديبناج”، أو سيارة الجر، وهو الملف الذي عمر لأكثر من 15 سنة، ويتسبب في مشاكل بالجملة في المدينة.

لقد سبق للمجلس أن صادق على دفتر تحملات جديد، ولكن تم تجميد العمل به بعد توصله بدفتر تحملات قيل أنه نموذجي وضعته وزارة الداخلية لتدبير هذا المرفق، وبعد زهاء عام من توصل المجلس به لم تتحرك الولاية بنفس المنطق للسهر على إنهاء الفوضى في هذا القطاع الذي يفوت على الجماعة مداخيل مهمة هي في أمس الحاجة إليها، ويضع المواطنين في مواجهات مفتوحة مع أصحاب سيارات الجر المهترئة التي تحتاج لمن يجرها.