محكمة جرائم الأموال تقرر الحسم في ملف تبديد المال العام بوجدة في هذا التاريخ

قرر قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، تأجيل الحسم في الملف المعروف لدى الرأي العام الوجدي بملف “تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك”، والذي يتابع فيه عبد النبي بعيوي بصفته الرئيس السابق لشركة بيوي للأشغال والذي يشغل اليوم منصب رئيس مجلس جهة الشرق، والقاول محمد رشدي، و الرئيسان السابقان لجماعة وجدة عمر حجيرة و لخضر حدوش، ومقاولين أخرين و موظفين بجماعة وجدة، إلى غاية 21 يونيو المقبل.

وتميزت الجلسة الرابعة التي عقدتها المحكمة اليوم بحضور جميع المتهمين، وهو ما اعتبر معه رئيس الهيئة أن الملف جاهزا، ليشرع في استنطاق المتهمين واحدا تلو الأخر، حيث رد جميعهم على الأسئلة التي وجهت إليهم، بأجوبة يستشف منها نفيهم بشكل قاطع معطيات تقرير مجلس الحسابات وتقرير الخبرة، وهي الأجوبة التي سنعود إليها بتفاصيل في الساعات المقبلة.

وبالعودة لتفاصيل هذا الملف تجدر الإشارة إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بفاس كانت قد قضت يوم 20 مارس 2019، بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين عمر احجيرة و لخضر حدوش من جناية تبديد أموال عمومية و الحكم من جديد عليهما بإدانتهما من أجلها بسنتين اثنتين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها عشرون ألف (20000.00) درهم.

كما ألغت المحكمة الحكم الابتدائي والقاضي ببراءة الموظفين المتهمين عبد الحميد بكوش و أحمد كبارة و رمضان زردة و محمد التومي من جناية تبديد أموال عمومية و الحكم من جديد بإدانتهم بجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية بعد إعادة التكييف، و معاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة عشرون ألف درهم نافذة.

 كما قررت المحكمة، بإلغاء أيضا الحكم الابتدائي والقاضي براءة المقاولين المتهمين، محمد رشدي، و عبد النبي بعوي، و الحسين الويزي من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية و الحكم من جديد بإدانتهم من أجلها و معاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم.

ومباشرة بعد هذا الحكم تقدم المعنيون بالطعن بالنقض أمام محكمة النقض التي عمر فيها الملف منذ ذلك الحين إلى غاية السادس من يوليوز الماضي، حيث قضت بقبول الطعن، و احالة القضية من جديد وهذه المرة على قسم جرائم الأموال باستئنافية الرباط.

وكانت النيابة العامة قد حركت الدعوى ضد المعنيين، بناء على الملف المحال عليها والمتعلق بتقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات لسنوات شملت مهمته الرقابية جزء من فترة تدبير الرئيسين حجيرة وحدوش للجماعة، وبخاصة تدبير الصفقات المتعلقة بالتهيئة الحضرية للمدينة، حيث رصد التقرير مجموعة من الإختلالات الجسيمة، وتكبد الجماعة لخشائر بملايين الدراهم.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)