رغم أن مجلس جهة الشرق لم يعد يفصله عن موعد انطلاق الدورة الخامسة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشرق، سوى أيام معدودة على أصابع اليد الواحدة، إلا أنه لم يعلن بشكل رسمي في أي من منصات تواصله عن الأمر، سواء تعلق الأمر بموقعه الرسمي أو حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي.
ويتسائل العديد من المتابعين عن سبب “تكتم” الجهة عن إعلان تنظيم هذا المعرض، الذي لم يدخر رئيس المجلس جهدا ولم يفوت فرصة للدفاع عن تنظيمه باعتباره محطة لدعم التعاونيات التي تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأن هذا التكتم لا يخدم المعرض الذي يجب أن يعلم به سكان المنطقة الشرقية.
وحتى الخبر الوحيد الذي يتعلق بتنظيم المعرض، والصادر في وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية)، والذي كشف بأن الدورة ستنظم خلال الفترة ما بين 26 ماي الجاري و4 يونيو المقبل بوجدة، تحت شعار “مسيرة 20 سنة من إنجازات المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية العادلة”، لم يعتمد على أي بلاغ رسمي أو تصريح لمسؤول في الجهة.
الواقع أن عدد من المتابعين يرجحون إحجام الجهة عن الإعلان عن تنظيم هذا المعرض، حتى اقتراب موعد انطلاقه، على اعتبار أن ذلك سيبرز وضعيته اتجاه “الرعاية السامية”.
حيث تشير المعطيات التي يتوفر عليها الموقع أنه للسنة الثانية لم يحظى طلب الجهة بقبول إضفاء “الرعاية السامية” على هذه التظاهرة للسنة الثانية على التوالي، في الوقت الذي نالت فيه معارض وتظاهرات عديدة بما فيها تظاهرات بمدينة وجدة الرعاية السامية.
وحتى قصاصة “لاماب” لم تشر إلى وجود رعاية سامية تحظى بها هذه الدورة، وهو ما يتأكد معه المعطيات التي أوردها الموقع.
ولم يستبعد العديد من المراقبين أن يكون للأمر علاقة بوجود رئيس الجهة ونائبيه ضمن لائحة المتابعين في ملف يرتبط بتبديد المال العام، هو محط نظر محكمة جرائم الأموال بالرباط، وهو الملف الذي تنظر فيه المحكمة المذكورة في 31 ماي الجاري.
هذا تجدر الاشارة إلى أن الصفقتين المتعلقتين بتنظيم هذه الدورة منحتهما الجهة بحوالي 660 مليون سنتيم، بزيادة ناهزت 120 مليون سنتيم عن الدورة الماضية.
تعليقات ( 0 )