تشكيل لجنة للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار الدولية على السوق المغربية

 أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تشكيل لجنة تقنية تضم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الاقتصاد والمالية وصندوق المقاصة، لدراسة كيفية تكوين مخزون المواد النفطية قادر على الحد من تأثير تداعيات ارتفاع الأسعار الدولية على السوق الوطنية.

وأبرزت السيدة بنعلي، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول استراتيجية خفض الفاتورة الطاقية، أن الحكومة تسهر على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من قبل الخواص لإنجاز قدرات تخزينية إضافية، مشيرة إلى أنه في بداية 2023 تمت زيادة 187 ألف متر مكعب من المواد النفطية باستثمار قيمته 800 مليون درهم، أي إضافة قدرة تخزينية تتراوح بين 7 أيام إلى 19 يوما.

وتابعت أنه خلال 2023، وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص، ستتم إضافة استثمار يناهز 1,2 مليار درهم سيسمح بزيادة 370 ألف متر مكعب كمخزون إضافي، أي إضافة قدرة تخزينية تتراوح بين 6 أيام إلى 17 يوما في مخزون المواد الطاقية، و700 مليون درهم إضافية تمكن من زيادة 255 ألف متر مكعب (قدرة تخزينية تتراوح بين 10 أيام إلى 12 يوما)، مذكرة بقدرة تخزين مادة الغازوال بخزانات شركة لاسامير التي تبلغ 345 ألف طن، أي ما يعادل 22 يوما من الاستهلاك.

وفي رد على سؤال آخر حول “غلاء فاتورة الماء والكهرباء”، قالت الوزيرة إن نظام التعريفة لم يشهد أي زيادة منذ شهر يناير من سنة 2017، مبرزة أن أي مراجعة لهذا النظام تتم في إطار اتفاقيات التدبير المفوض ما بين السلطة المفوضة والشركة المفوض لها.

وأوضحت أن التعريفة التدريجية المتعلقة بالزبناء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 150 كيلو وات/الساعة تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، مؤكدة أنه حسب معطيات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فإن هذا الأمر يتعلق بـ80 في المائة من الزبناء.

وأضافت في السياق ذاته أن التعريفة الانتقائية بالنسبة لباقي الزبناء (20 في المائة) تحدد تسعيرة الاستهلاك وفق نظام الأشطر، من أجل الحث على الاقتصاد في الطاقة الوطنية وتفادي الاستهلاك غير المعقلن.

وقالت إن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب اعتمد المراقبة الكشفية للعدادات، وقام ببعض التدابير الكفيلة بإعادة النظر في فوترة الكهرباء، واعتمد عدادات مسبقة الدفع في العالم القروي من أجل ترشيد الاستهلاك، لافتة إلى أنه شرع في التعميم التدريجي للقراءة الشهرية للعدادات عوض قراءتها مرة كل شهرين، من أجل تفادي بعض الأخطاء.

وأكدت الوزيرة أن المصالح المحلية للمكتب ملزمة ومطالبة بمعالجة الشكايات التي تحال عليها والتأكد من صحة الكميات المستهلكة، مشيرة إلى أنه في حالة ثبوت أي خطأ في الاستهلاك تلتزم هذه المصالح بإجراء التعديلات الضرورية لتمكين الزبناء من أداء واجباتهم الاستهلاكية الحقيقية.