كشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، عن معطيات جديدة تخص مسار أحد الأطباء الاختصاصيين المتهم بالتحرش الجنسي بامرأة متزوجة والذي اعتقل بعد تقديم المشتكية لشكايتها.
وكانت المشتكية د.ج قد تقدمت بشكاية قبل أكثر من أسبوع اتهمت فيها الطبيب المعني بالتحرش بها خلال مرافقتها لزوجها لعيادة هذا الطبيب بغرض إجراء فحص طبي.
بعد الشكاية بدأت تتكشف بعض المعطيات الهامة، حيث عرفت المشتكية وزوجها أن الطبيب المعني تعرض في وقت سابق للتوقيف عن مزاولة المهنة لمدة عام بسبب سلوك وفعل مماثل.
الجمعية المغربية وفي بيان لها توصل شمس بوست بنسخة منه، كشفت من جانبها عن معطيات تشير إلى شكايات سابقة تتهم الطبيب المعني بنفس الاتهام غير أنها لم تلقى الاهتمام اللازم من الجهات المعنية.
وقالت الجمعية أنها تتابع “بانشغال المتابعة القضائية لأحد الأطباء العاملين في القطاع الخاص بوجدة ( اختصاصي في أمراض الأنف و الحنجرة و الاذن) بعد اعتقاله وإيداعه السجن المحلي بوجدة منذ 18 أبريل من السنة الجارية و مثوله عن بعد، في أول جلسة لمحاكمته أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة يوم 20 ابريل”.
وأضافت الجمعية أنها سبق وتوصلت بطلب مؤازرة من مواطنتين سيدتين مغربيتين ضد نفس الطبيب، الطلب الأول في شهر أكتوبر من سنة 2011 ( أي منذ حوالي 12سنة)، و الثاني، في شهر نونبر من سنة 2015.
فيما يخص الطلب الاول، أكدت الجمعية أنها راسلت بشأنه “الوكيل العام للملك آنذاك، بعد أن سلكت الضحية مسطرة القضاء، إلا أن الملف المتعلق بهذه الشكاية، تم حفظه فيما بعد و يثير هذا الحفظ كثيرا من الاستغراب”.
أما طلب المؤازرة الثاني، تضيف نفس الجمعية “فقد وجهنا و ارشدنا، الضحية إلى خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية لوضع الشكاية. إلا أن المواطنة الضحية تفادت هذا المسلك القضائي لأسباب سوسيوثقافية و مادية خاصة و أنها تقطن بقرية بنواحي وجدة”.
و يستخلص من الشكايتين وفق نفس البيان “أن الطبيب المعني مارس عنفا و اشكالا مقرفة لمضايقة الضحيتين جنسيا مستغلا سلطته الرمزية كطبيب ومحاولة ايهاميهما بأن سلوكاته و ممارساته هاته تدخل في إطار عمله المهني لتشخيص الألم و إجراء الفحوصات اللازمة و التي تقتضي لمس مناطق حساسة من جسد المريضة”.
وسجلت الجمعية “بامتعاض شديد ما تعرضت له مواطنات من عنف و تحرش جنسي و الذي يعد انتهاك لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية، و الذي يحدث حتما أضرارا نفسية و جنسية للمرأة، في عيادة طبية تعتبر مكان آمن”.
كما استنكرت بشدة ما أسمته “سلوكات و ممارسات هذا الطبيب الذي كان يجب عليه و هو يزاول مهنته، ما في جميع الظروف في احترام تام للأخلاق… و يجب عليه احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا و أن يحترم في ممارسة المهنة عدة مبادئ منها، احترام سلامة و كرامة و خصوصية المرضى الذين يعالجهم كما ينص على ذلك القانون المغربي 131.13المتعلق بمزاولة مهنة الطب في مادته 2”.
كما نوهت الجمعية بالخطوة التي إتخذتها المشتكية الأخيرة و هي “مسنودة من طرف زوجها و أسرتها و مؤازرة جمعيات المجتمع المدني و مواطنين و مواطنات”.
وأضافت في هذا الإطار: “نحييها، على ممارسة حريتها بجرأة و شجاعة في فضح هذه الممارسات و السلوكات الغير المقبولة رغم الحواجز السوسيوثقافية التي يترتب عنها الخوف من البوح بما تتعرض له المرأة المغربية من تحرش جنسي”.
و أعلنت الجمعية عن تضامنها معها فيما تطالب به من انصاف من العدالة، حماية لحقوقها الكونية كما عبرت الجمعية عن تضامنها، بالمناسبة مع كل النساء ضحايا العنف بشكل عام و التحرش الجنسي بشكل خاص.
وأكدت الجمعية في بيانها أنها “تسائل في ذات الوقت، الجهات المسؤولة عن التقاعس في أخذ شكايات الضحايا محمل الجد واتخاذ الإجراءات المناسبة في وقتها و ما هذا بعسير عليها، بهدف الوقاية و الحماية و عدم الإفلات من العقاب كما هو منصوص في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة و كذا القانون الجنائي و القانون المغربي 103.13المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء الذي يهدف بالأساس إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف و الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018”.
وجددت الجمعية مطلبها من الدولة المغربية “برفع التحفظات على مجموعة بنود اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة و التي صادق عليها المغرب، و نذكر المسؤولين بأن تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل فعال، كما ورد في ديباجتها، من شأنه أن يسهم في القضاء على العنف ضد المرأة”.
مبرزة في نهاية البيان أنها ستستمر “في تتبع مجريات المتابعة القضائية و مؤازرة الضحايا دفاعا عن الحقوق الكونية للمرأة، حماية و نهوضا و فضحا للانتهاكات التي تطال هذه الحقوق”.
تجدر الإشارة إلى أنه بالموازاة مع عقد الجلسة الأولى لمحاكمة الطبيب، نظمت العديد من الجمعيات أمام مقر قصر العدالة بوجدة وقفة إحتجاجية مؤازرة للمشتكية ولباقي النساء اللائي اشتكينا في وقت سابق. ومن المرتقب أن تعقد الغرفة الجنحية التلبسية غدا الثلاثاء ثاني جلسات المحاكمة.
تعليقات ( 0 )