تجري منذ أيام أشغال داخل مقر البريد المركزي بوجدة الواقع بشارع محمد الخامس، حيث لاحظ العديد من الزبناء الذين يقصدون هذه المؤسسة الحيوية أشغال خارج البناية و داخلها.
وتسائل بعض المهتمين ما إذا كانت الأشغال الجارية تجري وفق المساطر القانونية المعمول بها، خاصة بعد تقييد البناية في عداد الأثار.
ومن المعلوم وفق المصدر ذاته أن هذا الوضع الذي أضفه وزارة الثقافة على البناية إلى جانب بنايات أخرى في مدينة الألفية، في عهد الوزير الحركي محمد لعرج، يتطلب سلك مساطر معينة لإجراء أي تعديلات في البناية.
وتنص المادة الثانية من قرار التقييد الصادر في الجريدة الرسمية أنه “لا يمكن إحداث أي تغيير في المكونات التراثية للبناية أو في شكلها العام ما لم تعلم بذلك وزارة الثقافة والاتصال قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل كما هو منصوص عليه بالفصل السادس من القانون رقم 22.80”. وهو القانون المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.
كما تساءل المصدر نفسه عن تقدم مصالح البريد بالطلبات الخاصة بالترخيص لإجراء تلك الأشغال، و احترامها لكل الضوابط المفروضة في القانون المذكور وفي القوانين والمساطر الخاصة بالتعمير التي أوكلت مهمة الإشراف على تنفيذها لمصالح السلطات المحلية.
وطالبت عدة أصوات عبر شمس بوست من والي الجهة معاذ الجامعي بالتدخل في الملف قبل أن تمس البناية أية تغييرات من شأنها أن تغير من مكوناتها.
تعليقات ( 0 )