عاد فرع الجمعية المغربية لجهة الشرق، إلى إثارة مسألة عدم تمكينه من وصل تجديد المكتب.
واستنكر في بيان له حول الوضعية العامة لحقوق الانسان بالمنطقة الشرقية بشدة ما أسماه “تهرب وامتناع” السلطات المحلية بوجدة (قائد الدائرة الثانية) عن تسلم الملف القانوني لتجديد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأشارت الجمعية في هذا الإطار إلى أن الأمر نفسه ينهجه بعض القياد في أقاليم الجهة الشرقية اتجاه فروع الجمعيات و النقابات و الأحزاب المستقلة عن السلطة ( – فروع الجمعية بكل من وجدة ، الناظور، تاوريرت و بني تدجيت و… الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي بالجهة الشرقية – المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – ت.د و بعض فروعه…)”.
واعتبر فرع الجمعية، هذا الأمر “خرقا سافرا للقانون و شططا في استعمال السلطة و ضربا للحريات العامة و في مقدمتها الحق في التنظيم المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية”.
أحكام الريف
المكتب الجهوي للجمعية، أدان أيضا الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف وجرادة، ووصفها بـ”الجائرة”.
كما إعتبرها “عقابا جماعيا على ممارسة الحريات العامة في مناهضة الظلم و التهميش”.
وطالب في هذا الإطار “بإطلاق سراح كافة المعتقلين، و الاستجابة لمطالب هذه الحراكات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الحق في البديل الاقتصادي و الاجتماعي” .
وطالب أيضا، “بتمتيع معتقلي حراك الريف المنقلين إلى سجون الجهة الشرقية (الناظور) بظروف تحفظ كرامتهم و تحترم قواعد معاملة السجناء السياسيين، و تنقيلهم حسب رغبتهم إلى مدن إقامتهم قريبا من ذويهم”.
حادثة المهاجرين
الجمعية وقفت أيضا، عند الحادثة التي شهدتها أخيرا منطقة بركان، والتي راح ضحيتها عدد من المهاجرين غير النظاميين.
وقالت فرع الجمعية في هذا الإطار “يقف لحظة حزن و قلق شديد لما يتعرض له الحق في الحياة في حوادث السير، و خصوصا فاجعة انقلاب سيارة في إقليم بركان لنقل المهاجرين من جنوب الصحراء في ظروف همجية و لا إنسانية أودت بحياة 20 منهم، ضمنهم امرأة حامل و ربما قاصرين”.
وإستنكرت الجمعية بشدة استمرار معاناة المهاجرين “جراء عدم احترام حقوقهم كاملة كما تنص عليها المواثيق الدولية لحماية المهاجرين”.
ودعا المصدر ذاته، إلى “وضع حد لشبكات الاتجار بالبشر”.
ملفات مختلفة
وقف رفاق عزيز غالي أيضا، عند الركود الاقتصادي بالجهة الشرقية والذي وصفوه بـ”الكبير”، وما أسموه أيضا بـ”نهب المال العام بأقاليم الجهة الشرقية”، و ما ينتج عنه من “ارتفاع مهول للفقر و البطالة و التسول و الجريمة و فقدان الأمل خصوصا أمام استمرار الحصار و القمع لكل التعبيرات المنبهة و المناهضة لهذه الأوضاع المنتهكة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين”.
وأشار فرع الجمعية بالشرق أيضا، إلى استمرار غلاء المعيشة و جمود الأجور و “عدم تفعيل السلم المتحرك للأجور و الأسعار مما يؤدي إلى المزيد من ضعف القدرة الشرائية للمأجورين من عمال و موظفين، و يستمر في تكريس تدهور مؤشرات العيش الكريم”.
وفي موضوع أخر، كشف فرع الجمعية، عن “استمرار الترامي الممنهج”، على أراضي الجموع بإقليم جرسيف، ووجه الفرع إتهاما مباشرا للسلطة الإقليمية التي إتهمها بالتورط، و تواطئ بعض النواب و تفويتها “لذوي المال و النفوذ في خرق سافر للقوانين المنظمة و للمساواة بين المواطنين” يضيف بيان الجمعية.
ولم يفوت نشطاء الجمعية، الفرصة دون الحديث عن ملف المتعاقدين، حيث سجل تضامنه مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في مطالبهم ضد ما يستهدف التعليم من “هشاشة و تسليع و تبخيس للمدرسة العمومية” على حد تعبيرهم.
وأكد المصدر ذاته، انخراط الجمعية “في كل الجبهات لحماية المدرسة العمومية و من أجل تعليم عمومي مجاني عصري يكرس حقوق الإنسان الكونية، و من أجل الاستقرار في الشغل كحق من الحقوق الشغلية الغير قابلة للتصرف”، وأعلن وقوفه أيضا إلى جانب “طلبة كلية الطب بوجدة”.
تعليقات ( 0 )