قضت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية في ميسور، زوال اليوم، بتأييد الحكم الابتدائي في حق 3 من نشطاء أوطاط الحاج، مع خفض الغرامة إلى 500 درهم، كما قضت ب3 أشهر موقوف التنفيذ في حق 4 آخرين، مع تأكيد غرامة 1000 درهم، وذلك على خلفية احتجاجات بلدة أوطاط الحاج، التي اندلعت مطلع العام الماضي.
وكانت المحكمة الابتدائية في ميسور قد وجهت، في وقت سابق، استدعاءات إلى 7 متهمين، من بينهم مستشارين في الحزب الاشتراكي الموحد، ومناضلين في النهج الديمقراطي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من أجل تهم تتعلق ب” المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، وتحريض عدة أشخاص على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوض بها في الأماكن والتجمعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم”.
تعليقات ( 0 )