العثماني يعترف بزيادة نسبة الموت في المدن بسبب حوادث السير

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أنه يجب أن نستحضر دائما سلامة المواطن باعتباره العنصر الرئيس في كل عمل تنموي.

وأضاف، في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها اليوم بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، أن الحكومة ملزمة باتخاذ كل التدابير من أجل ضمان سلامة المواطن بجميع أبعادها حيثما كان، وفي كل المواقف التي تستدعي إستعماله للطريق.

وأبرز العثماني، أن الحكومة عملت على جعل موضوع السلامة الطرقية ضمن “أولويات البرنامج الحكومي، من خلال إجراءات تروم بالأساس العمل على تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 20% في أفق 2020”.

وإعترف رئيس الحكومة، أنه رغم كل الجهود التي تمت مراكمتها في هذا السياق، فإنها “لم تكن كافية لتحقيق تحسن بنيوي في هذا المجال”، قبل أن يسترسل بالقول: “كتقييم أولي وبكل موضوعية لنتائج الإجراءات المتخذة لبلوغ هذا الهدف، لاحظنا أن وتيرة تقليص نسبة الوفيات المسجلة خلال السنتين الفارطتين تبقى دون تطلعاتنا ودون الأهداف المسطرة، فبالرغم من الانخفاض الطفيف في عدد الوفيات سنة 2018، إلا أن هذا المؤشر عرف بالمقابل زيادة مؤسفة بنسبة  8,38 % في الوسط الحضري”.

وأضاف سعد الدين العثماني، أن لهذا الواقع “تكلفة إنسانية تترتب عنها مآس اجتماعية، وكذا تكلفة مالية باهضه تمثل حوالي 2 % من الناتج الداخلي الخام”، ووجب امام هذا الوضع حسب نفس المتحدث “استثمار فرصة هذا الاجتماع لمساءلة أنفسنا حول أسباب استمرار هذا الوضع وسبل تحسينه، عبر محورين أساسيين”، هما “العمل على إرساء مقاربة مندمجة بين مختلف الفاعلين سواء الحكوميين أو فعاليات المجتمع المدني، ترتكز على ثلاثة أبعاد متكاملة، الوقاية، التحسيس، الردع”، و التعجيل بتنزيل “الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026”.