في إقليم شفشاون لا يكاد ينتهي الحديث عن حالة إنتحار، حتى يبدأ عن أخرى، حتى أصبحت ظاهرة الانتحار في هذه المنطقة أمرا مألوفا عند الناس، لكن في نفس الوقت أمر يثير الكثير من القلق في نفوسهم وفي نفوس المتابعين لهذا الملف.
ورغم أنه لا توجد أرقام رسمية، حول عدد المنتحرين، خلال السنوات الخمس الماضية، خاصة بعد تدهور الأوضاع الإقتصادية بالمنطقة، فإن العديد من المراقبين يرجحون أن يكون العدد بالعشرات.
مرصد الشمال لحقوق الإنسان، تدخل على خط الظاهرة، مستنكرا صمت السلطات المحلية والمركزية والجماعات المنتخبة، حول ما يجري في المنطقة رغم انها تمس أهم حق في منظومة حقوق الإنسان الكونية وهو الحق في الحياة.
وقال المرصد في بيان توصل “شمس بوست”، بنسخة منه، أن ظاهرة الانتحار التي يعرفها إقليم شفشاون “تدخل ضمن ما يسمى في الحقل السوسيولوجي بالإنتحار اللامعياري (الذي يحدث عندما تضطرب ضوابط المجتمع نتيجة اما للكساد الاقتصادي او انتعاشته)”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “تفاقم الظاهرة حاليا يرجع إلى الحكومات المغربية المتعاقبة وسياساتها العمومية التي ربطت المنطقة بنمط إنتاج قائم على زراعة القنب الهندي وتجارة المخدرات بهدف ضبط المجال لدواعي أمنية… فكان من نتائج تراجع تجارة القنب الهندي وعدم قدرة الدولة على نهج سياسة تنموية حقيقية للمنطقة بعد عقود من التهميش واللامبالاة تسجيل مجموعة من الظواهر كالهجرة نحو المدن، ارتفاع معدلات الطلاق، الإدمان، الانتحار”.
وبالرغم من ثني المرصد على بعض مبادرات الفعاليات الجمعوية بالمنطقة، من أجل دق ناقوس الخطر حول ظاهرة الانتحار، فإنه سجل ما إعتبره “غياب أية مبادرة من الجماعات الترابية والمجلس الاقليمي وعمالة شفشاون”.
ودعا المرصد، إلى ضرورة تكافل جهود الفاعلين المدنيين، من أجل الضغط على الجهات المختصة للتدخل قصد الحد من تفاقم الظاهرة، وضرورة إخضاعها للدراسة العلمية عبر بحث ميداني تكون توصياته خريطة طريقة لوضع استراتيجية في شتى المجالات في القريب العاجل”، كما دعا “الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لوقف نزيف الانتحار بالمنطقة”.
تعليقات ( 0 )