يبدو أن الجرائم المرتكبة في الفترة الأخيرة ضد الأطفال، والتي كان أخرها جريمة قتل استهدفت طفلة ضواحي زاكورة، قد حركت وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان المصطفى الرميد.
وزارة الرميد كشفت في بلاغ توصل شمس بوست بنسخة منه أنها “تابعت الجرائم الخطيرة والبشعة التي تعرض لها بعض الأطفال، في الآونة الأخيرة، والتي اهتز لها الرأي العام بقوة رافضا ومستنكرا، ومطالبًا بمعاقبة الجناة، ووضع حد لهذه الجرائم التي تستهدف فئة اجتماعية هشة، والتي ينبغي توفير الحماية الكاملة لها، وأعلى درجات اليقظة والتدخل المطلوبين للوقاية من المخاطر المحدقة بها”.
وتفاعلًا مع هذه المطالب المجتمعية، ومن أجل تعزيز سبل الوقاية والحماية من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال ، ولاسيما تلك المتعلقة بالعنف الجسدي والاعتداءات الجنسية، بمزيد من الجدية والحزم والمسؤولية.
أعلنت الوزارة أنها” قررت تنظيم لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، من أجل تدارس الحصيلة الوطنية في مجال حماية #حقوق_الطفل وآليات ووسائل الحماية والوقاية من الانتهاكات والنواقص والخصاصات المحتملة في التشريع والممارسة في هذا الشأن” .