رئيس مجلس المنافسة: تسقيف أسعار المحروقات لن يكون مجديا

قال إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، أنه بعد تحليل عميق وبحث مفصل لشروط مشروعية مشروع تسقيف الأسعار وهوامش الربح في قطاع المحروقات السائلة، يعتبر المجلس أن طلب رأي الحكومة لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة والواردة في المادة 4 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وأضاف الكراوي، الذي عينه الملك على رأس المجلس في نونبر الماضي، خلال تقديمه صباح اليوم، رأي المجلس في طلب الحكومة المتعلق بمشروع تسقيف هوامش الربح في قطاع المحروقات السائلة، أن الحكومة وباعتبارها سلطة تتمتع وحدها بمسؤولية اللجوء إلى تقنين الأسعار، وإذا هي إختارت تسقيف هوامش الربح للمحروقات السائلة، “فإن مجلس المنافسة يعتبر بأن هذا الإختيار لن يكون كافيا ومجديا من الناحية الاقتصادية، والتنافسية ومن زاوية العدالة الاجتماعية”.

واعتبر الكراوي، التسقيف تدبيرا ظرفيا محدودا في الزمان، نظرا لأن مقتضيات المادة 4 من قانون المنافسة تحدد مدة تطبيقه في ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

وأضاف أن التدخل الوحيد في أثمنة وهوامش ربح الموزعين بالجملة والتقسيط لن يغير من واقع الأسعار، ولن يؤدي بالموازاة إلى حماية المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية، كما أن التسقيف يشكل تدبيرا تمييزيا يطبق بدون إستثناء على كافة المتدخلين في القطاع مهما كانت أحجامهم وبنية تكاليفهم على حد تعبيره.

ويشكل هذا الأمر حسب الكراوي، خطرا حقيقيا قد يضر بالمتدخلين الصغار والمتوسطين الذين ستتصاعد هشاشتهم، وفي نفس السياق فإن تسقيف الأسعار وهوامش الربح يؤثر سلبا على الرؤية المستقبلية للمتدخلين في القطاع.

وللتأكيد على محدودية أثر هذه الخطوة، أكد المتحدث نفسه، أنه تم تجريب هذا التدبير ما بين دجنبر 2014 و دحنبر 2015 ولم يفضي إلى النتائج المرجوة، لأن المتدخلين يعتمدون عادة الأسعار القصوى المحددة دون بذل مجهودات لتخفيض الأسعار، حيث يتحول السعر الأقصى تلقائيا إلى سعر أدنى.

وأبرز الكراوي، أن الحكومة لجأت إلى تحرير الأسعار دون إعداد جيد، إذ عمدت إلى اتخاذ قرار التحرير الكلي، “مع معرفتها مسبقا بأن السوق سيفقد شركة التكرير الوطنية الوحيدة، التي كانت تلعب دورا جوهريا على مستوى الحفاظ على التوازنات التنافسية، وعلى صعيد تموين السوق والتخزين”، كما تم اتخاذ القرار وفق نفس المصدر في ظل مناخ متميز “بالفراغ المؤسساتي” المطبوع بغياب مجلس المنافسة، الذي كان من الممكن أن تساهم مهامه في النظامة التنافسية للأسواق.

المجلس أوصى الحكومة للقيام باصلاحات تنبني على أربع رافعات، تهم جميع مستويات سوق المحروقات حتى تصبح أكثر تنافسية وانسجاما مع الأهداف الوطنية الاستراتيجية وتحقيق النجاعة الاقتصادية وضمان العدالة الاجتماعية.

وتهم هذه الرافعات، تطوير المنافسة في مقطع منبع السوق، و تعزيز القدرات الوطنية للتخزين، و تطوير المنافسة في سوق التوزيع بالتقسيط، و إخضاع السوق لألية مبتكرة للتقنين القطاعي.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)